"قمع مؤسسي".. باريس تُدين اضطهاد أقلية الإيغور المسلمة في الصين

دان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الأربعاء، "القمع المؤسسي" الذي تُمارسه الصين ضد مسلمي الإيغور، في منطقة شينجيانغ.

واستعرض لودريان، في مداخلة عبر الفيديو أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، سلسلة من الانتهاكات التي شهدتها بلدان مختلفة حول العالم في العام 2020، ومن ضمنها الصين.

وتطرّق الوزير الفرنسي إلى ورود شهادات ووثائق متطابقة تُظهر ممارسات غير مبرّرة بحق الإيغور في إقليم شينجيانغ الصيني، مشيرًا إلى نظام رقابة وقمع مؤسسي واسع النطاق.

وكان مجلس النواب الكندي قد أقرّ مذكّرة غير ملزمة، الثلاثاء، اعتبر فيها أنّ الانتهاكات التي تتعرّض لها أقليّة الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانغ الصيني ترقى إلى جريمة "إبادة جماعية". وطالب النواب الكنديون الحكومة بأن تحذو حذوهم.

وتعترف المذكرة بأنّ "الإيغور في الصين كانوا وما زالوا عرضة لإبادة جماعية". ورفضت السفارة الصينية في كندا في بيان قرار البرلمان الكندي متهمة النواب بـ"النفاق والوقاحة" لاستخدامهم حقوق الإنسان "ذريعة للتلاعب السياسي في شينجيانغ من أجل التدخل في الشؤون الداخلية للصين"، على حدّ قولها.

وفي سياق استعراضه لما شهده العام 2020 من تراجع طال حقوق الإنسان وحرية التعبير في العديد من الدول، تطرق لودريان إلى قضية المُعارض الروسي ألكسي نافالني.

وقال: إن معارضًا سياسيًا روسيًا تعرّض لمحاولة اغتيال عبر تسميمه بمادة تُصنّع عسكريًا في روسيا، مشيرًا إلى أن نافالني يقبع اليوم في السجن بعد نجاته من الموت.

وحول سوريا، ذكر لو دريان أنه وبعد عشر سنوات على بدء الثورة يستمرّ الرئيس السوري بشار الأسد في شنّ الحرب ضدّ شعبه.

أما في اليمن، فرأى أن الشعب هو ضحية صراع مستمر منذ العام 2015، ومهدد اليوم بالجوع.

كما أشار إلى تراجع الحريات في عدد من البلدان حول العالم.