قيود إسرائيلية على الصيادين الفلسطينيين تهدد بتدمير جزء من الهوية العربية

يعاني الصيادون العاملون في مدينة عكا الساحلية من خسائر ضخمة يتكبدونها على خلفية الاجراءات التي اتُخذت على خلفية أزمة كورونا، فضلاً عن جملة قيود فرضتها السلطات الاسرائيلية عليهم.

هذا التضييق يمتد الى موانئ عدد من مدن الساحل العربي الفلسطنية.

ويروي أحد الصيادين الفلسطنيين لـ "التلفزيون العربي" كيف تمارس السلطات الاسرائيلية التضييق عليهم، عبر وضع قوانين غير منطقية تحدد حجم الاسماك وأنواعها، إضافة الى حرمانهم من التعويضات المالية التي كانت تدفع لهم في السابق.

ويتحدث صيّاد آخر عن تهديدات بالسلاح من قبل الجنود الاسرائيليين في حال حصول أي اعتراض على الاجراءات.

في غضون ذلك يقول المتحدث باسم منظمة الصيد البحري سامي العلي لـ"التلفزيون العربي": "السلطات الاسرائيلية لا تفوّت أي فرصة لملاحقة الصيادين، من شاطئ الناقورة حتى عسقلان، وصلت ذروة هذه الملاحقات عام 2016 عندما أقر الكنيست الاسرائيلي نُظمًا جديدة تُعتبر صارمة وغاشمة، كتوسيع المحميات البحرية، وتوسيع الاماكن المحظورة وتقليل وقت الصيد إضافة الى منع الصيد أثناء تكاثر الاسماك وغيرها وهي لمدة ثلاثة أشهر من دون التعويض على الصيادين".

ويضيف: "تم منعنا من استعمال طرق تقليدية، إضافة الى توسيع أنواع الاسماك الممنوع صيدها"، مشيراً إلى أن السلطات الاسرائيلية تحاول السيطرة على البحر واقتلاع الصيادين وهذا الموروث التاريخي من الحيز البحري".

ويذكرّ العلي بالتدريبات العسكرية  الاسرائيلية وأثرها المدمر على البيئة والثروة السمكية.