Skip to main content

لا يمكن استخدامها.. ملايين الدولارات للأمم المتحدة مودعة في بنك أفغاني

الجمعة 4 فبراير 2022

أفاد مسؤول كبير في الأمم المتحدة أمس الخميس، بأن لدى المنظمة نحو 135 مليون دولار في البنك المركزي في أفغانستان، لكنها غير قادرة على استخدام المال، لأن البنك الذي تديره حركة طالبان، لا يستطيع تحويله إلى العملة المحلية.

وخلال قمة لجمعية المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال، قال عبد الله الدردري، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان: إن المنظمة أدخلت الدولارات الأميركية إلى البلاد وأودعتها في بنك أفغانستان الدولي "مع وعد واضح من البنك المركزي بأن النقود الجديدة ستُحوّل تلقائيًا إلى (عملة) الأفغاني".

وأضاف: "لم يحدث ذلك"، قائلًا: إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نفسه لديه "30 مليون دولار عالقة في بنك أفغانستان الدولي لا يمكنني تحويلها إلى عملة الأفغاني، وبدون الأفغاني كما يمكنكم تصور الوضع، ليس بوسعنا تنفيذ كل برامجنا".

وحظرت طالبان، التي سيطرت على الحكم في أغسطس/ آب الماضي، استخدام العملات الأجنبية في بلد كان الدولار الأميركي شائعًا فيه.

"خطر الانهيار"

ومنذ فترة طويلة، تخضع الحركة لعقوبات دولية تقول الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة إنها تعرقل الآن العمليات الإنسانية في أفغانستان حيث يعاني نصف سكان البلاد، البالغ عددهم 39 مليون نسمة، جوعًا شديدًا ويواجه الاقتصاد والتعليم والخدمات الاجتماعية خطر الانهيار.

وجُمدت مليارات الدولارات من احتياطيات البنك المركزي الأفغاني ومساعدات التنمية الأجنبية لمنع سقوطها في أيدي طالبان.

وتتوخى البنوك الدولية الحذر خشية انتهاك العقوبات، مما يجعل الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة تواجه صعوبة كبيرة في إدخال ما يكفي من أموال إلى البلاد.

وتمثل السيولة مشكلة أخرى، حيث صرّح الدردري لـ"رويترز" في نوفمبر/ تشرين الثاني: إن هناك مبالغ بعملة الأفغاني قيمتها حوالي أربعة مليارات دولار في الاقتصاد، لكن نحو 500 مليون دولار فقط منها يجري تداولها.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد حذّر من أن أفغانستان تقف على "شفير الهاوية"، داعيًا المجتمع الدولي إلى مساعدة الشعب الأفغاني لا سيما من خلال تحرير الأموال المجمدة.

والأربعاء، أعلنت واشنطن السماح للبنوك الدولية بتحويل الأموال إلى أفغانستان لأغراض إنسانية، كما سمحت لمنظمات الإغاثة بدفع رواتب المعلمين وموظفي الرعاية الصحية في المؤسسات التي تديرها الحكومة.

المصادر:
وكالات
شارك القصة