لبنان.. المصرف المركزي يعلن خطة "مشروطة" لتحرير الودائع بالدولار

أعلن البنك المركزي اللبناني، أمس الأحد، أنّه سيُطلق آلية تسمح لأصحاب الحسابات المصرفية بالعملات الأجنبية بأن يسحبوا، بصورة تدريجية وبالعملات الأجنبية، جزءًا من أموالهم العالقة في مصارف البلاد منذ خريف 2019، "بشرط" حصوله على التغطية القانونية اللازمة.

وقال "مصرف لبنان" في بيان: "إنّه يفاوض حاليًا المصارف اللبنانية بهدف اعتماد آلية تبدأ بموجبها المصارف بتسديد تدريجي للودائع التي كانت قائمة قبل 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 وكما أصبحت في 31 مارس/ آذار 2021، وذلك بالعملات كافة".

وكانت المصارف اللبنانية قد أوقفت كلّ السحوبات بالعملات الأجنبية اعتبارًا من مارس/ آذار 2020، بعد أن خفّضت تدريجيًا سقف السحوبات النقدية بالدولار ومنعت التحويلات إلى الخارج.

ولا يمكن لأصحاب الودائع بالدولار إجراء سحوبات نقدية إلا بتحويلها إلى الليرة اللبنانية، وبسعر صرف أدنى بكثير من المتداول به في السوق السوداء.

ويتخطّى حاليًا سعر صرف الدولار في السوق السوداء 12 ألفًا و500 ليرة، في حين يبلغ سعر الصرف في المصارف 3900 ليرة، علمًا أنّ سعر الصرف الرسمي هو 1507 ليرات.

وأعلن مصرف لبنان في بيانه أنه "طلب من المصارف تزويده بالمعطيات ليبني عليها خطة يتمّ بموجبها دفع مبالغ تصل إلى 25 ألف دولار أميركي، وبالدولار الأميركي أو أي عملة أجنبية، إضافة إلى ما يساويها بالليرة اللبنانية" من دون أن يحدّد سعر الصرف الذي سيعتمده في هذه الحالة.

وأشار المركزي اللبناني أنّه بموجب الآلية "سيتم تقسيط هذه المبالغ على فترة زمنية يُحدّدها مصرف لبنان قريبًا. ومن المتوقّع أن يبدأ الدفع اعتبارًا من 30 يونيو/ حزيران 2021 شرط الحصول على التغطية القانونية".

وصرّح مصدر في مصرف لبنان لوكالة "فرانس برس" بأنّ المقصود بالتغطية القانونية هو "تبنّي البرلمان قانون الكابيتال كونترول"، أي ضبط رؤوس الأموال.

وكان مصرف لبنان قد أعلن في مارس/ آذار الماضي إطلاق منصة جديدة تُشرك المصارف بعملية التجارة بالدولار، بعد أن كانت محصورة بالمصرف المركزي والصيارفة.

ويشهد لبنان منذ عام ونصف أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، وشحًّا في السيولة بالدولار وتدهورًا قياسيًا في قيمة العملة الوطنية. وبات أكثر من 50% من اللبنانيين تحت خطّ الفقر في حين تخطّت نسبة التضخّم 140% في العام 2020.