لتهدئة الغضب الاجتماعي.. الرئيس الجزائري يدعو إلى "الحوار"

وجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون حكومته الأحد ببدء "حوار" مع الشركاء الاجتماعيين لتهدئة التوتر المتصاعد جرّاء تدهور ظروف العيش. 

وأمر تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء بـ"فتح الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، بهدف تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمنتسبي قطاعي التعليم والصحة"، وفق ما جاء في بيان رسمي. 

وتزامنًا مع الاجتماع، تظاهر الأحد عناصر من الحماية المدنية بأزيائهم المهنيّة انطلاقًا من موقع غير بعيد عن مقرّ رئاسة الجمهورية وصولاً إلى مبنى إدارتهم العامة، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. 

ونادى المتظاهرون بتلبية مطالبهم المهنية المادية والإفراج عن زميل لهم أوقف في وقت سابق من اليوم لأسباب لم تعلن.

وفرّقت الشرطة التظاهرة بعنف، وفق شهادات نشرها مشاركون على شبكات التواصل الاجتماعي.

من جهتها، ذكرت وزارة الداخلية في بيان أنّ التظاهرة "مخالفة للقانون" و"مدفوعة من أطراف عدّة لها حقد على الجزائر وبأجندات مغرضة". 

وقال الرئيس تبّون في رسالة وجّهها بمناسبة عيد العمال السبت: إنّ "كلّ أشكال التعبير المطلبي في مختلف القطاعات ينبغي أن تراعي مصالح المواطنين". 

والسبت، وجّه نحو 300 ناشط ومنظمة دعوة لوقف ما اعتبروه "الحرب المعلنة على الشعب الجزائري" من النظام، وطالبوا بعدم "تجريم الحراك السلمي"، وفق ما أفادت مواقع إلكترونية مقربة من الحراك الاحتجاجي.

وأدانت العريضة المشتركة "العدوان الأمني والقضائي" للسلطة بعد أن "اتخذت وضعية الحال هذه منحى حرب مفتوحة على الشعب الجزائري".

وتشهد الجزائر إضرابات ومعدّل بطالة عاليًا بلغ 15% وفقرًا متزايدًا وارتفاعًا في الأسعار، ما يضفي بُعدًا اجتماعيًا للأزمة الاقتصادية العميقة الناجمة عن تراجع أسعار المحروقات والمأزق السياسي المتواصل منذ بدء الحراك الاحتجاجي قبل عامين. 

وبدأ الحراك في فبراير/ شباط 2019 رفضًا لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، ويطالب نشطاؤه بتفكيك "النظام" السياسي القائم منذ استقلال الجزائر عام 1962.