لدعم السلطة الفلسطينية.. مجموعة السبع تدعو للإفراج عن أموال المقاصة

دعا وزراء المالية في مجموعة السبع اليوم السبت، إسرائيل إلى الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية، التي تعاني من أزمة مالية حادة منذ بداية الحرب على غزة.

وتعيش السلطة الفلسطينية وضعًا اقتصاديًا صعبًا في ظل "نضوب تدفقات الإيرادات" والانخفاض الكبير في النشاط الاقتصادي على خلفية الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحسب البنك الدولي.

خدمات المراسلة المصرفية

ووفقًا لمسودة بيان لوزراء مالية مجموعة السبع يصدر اليوم السبت، فقد دعا الوزراء إسرائيل إلى الإبقاء على خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية للسماح باستمرار المعاملات الحيوية والتجارة والخدمات، حسب وكالة ما نقلت وكالة "رويترز".

وجاء في مسودة البيان: "ندعو إسرائيل إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان بقاء خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، حتى تستمر المعاملات المالية والتجارة والخدمات الحيوية".

كما دعا وزراء مالية المجموعة في مسودة البيان إلى إلغاء أو تخفيف الإجراءات الأخرى "التي أثرت سلبًا على التجارة، وذلك لتجنب المزيد من تفاقم سوء الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية".

ويكرر البيان تحذيرًا أصدرته وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين يوم الخميس عندما قالت إن عدم تجديد خدمات المراسلة التي سينتهي سريانها قريبًا سيغلق شريانًا حيويًا للأراضي الفلسطينية وسط الصراع المدمر في غزة.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية جراء إجراءات الاحتلال بشأنّ حرمانها من أموال الضرائب، كما تسبب ذلك في أزمة مستمرة منذ أشهر على صعيد دفع أجور موظفيها في الضفة الغربية وقطاع غزة والخارج.

تدهور شديد في مالية السلطة الفلسطينية

وجاء في تقرير البنك الدولي أن "وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية قد تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة".

وأكد التقرير: "نَضَبَت تدفقات الإيرادات إلى حدٍّ كبير بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إيرادات المُقَاصَّة المستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي".

وأشار تقرير البنك إلى أنّ "الاقتصاد الفلسطيني فقد ما يقرب من نصف مليون وظيفة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023. يشمل ذلك فقدان ما يُقدَّر بنحو 200 ألف وظيفة في قطاع غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألف من العمال المتنقلين عبر الحدود من الضفة الغربية إلى سوق العمل الإسرائيلي".

وأكد التقرير أيضًا ارتفاع معدل الفقر، موضحًا "في الوقت الحاضر، يعيش جميع سكان غزة تقريبًا في حالة فقر".

وبموجب اتفاقيات السلام التي لعبت النرويج دور الوسيط جزئيًا للتوصل إليها في تسعينات القرن الماضي، تجمع إسرائيل الأموال للسلطة الفلسطينية التي تمارس حكمًا ذاتيًا محدودًا في أجزاء من الضفة الغربية، حسب وكالة فرانس برس.

لكن إسرائيل منعت التحويلات بعد وقت قصير من شنها عدوانًا على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

والأربعاء، أعلنت النرويج وإيرلندا وإسبانيا أنها ستعترف بدولة فلسطينية اعتبارًا من 28 مايو/ أيار، في خطوة أثارت حفيظة إسرائيل.

وبعد القرار، هدد وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بحجب رسوم الضرائب التي يتم تحصيلها نيابة عن السلطة الفلسطينية وإنهاء دور النروج في تسهيل التحويلات.

ودعا عدد من المسؤولين الإسرائيليين، خصوصًا وزراء من اليمين المتشدد مثل سموتريتش إلى وقف التحويلات المالية خشية استخدامها من قبل حماس التي تخوض إسرائيل عدوانًا على غزة.