أكد رئيس الحكومة الفلسطينية محمد أشتية، اليوم الإثنين، أن استمرار إسرائيل في خصم جزء من أموال الضرائب يضع السلطة الفلسطينية في وضع مالي صعب.
وتجمع إسرائيل بحسب الاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية، أموال الضرائب التي تصل شهريًا إلى حوالي 200 مليون دولار عن البضائع التي تدخل إلى السوق الفلسطينية من خلالها مقابل عمولة 3%.
وأضاف أشتية خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة في رام الله: "تستمر إسرائيل في خصوماتها من أموالنا المستحقة لنا وقد بلغت قيمة الخصومات لهذا الشهر حوالي 214 مليون شيقل، منها 100 مليون شيقل دفعات أتممناها لأسر الشهداء والأسرى".
وأشار رئيس الحكومة الفلسطينية، بذلك إلى ما تحتجزه إسرائيل من أموال اعتراضًا على ما تدفعه السلطة الفلسطينية، لأسر المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، أو لعائلات من قُتلوا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأضاف: "إن هذه الخصومات واستمرارها بهذا الشكل يضعنا في وضع مالي صعب وسوف نستمر في العمل من أجل الحصول على أموالنا كاملة".
تراجع الدعم العربي
وتمر السلطة الفلسطينية بوضع مالي صعب، مع تراجع الدعم العربي والدولي خلال العام الجاري لموازنتها التي يبلغ العجز المالي فيها 1.4 مليار دولار.
ولم تعلن الحكومة الفلسطينية عن موعد صرف رواتب موظفيها في القطاعين العسكري والمدني عن الشهر الماضي.
وذكر أشتية أن الحكومة تناقش خلال جلسة اليوم "العديد من القضايا أهمها القضايا المالية والرواتب والوضع الصحي وجودة الخدمات الصحية واستراتيجية وسياسات الوزارة إضافة إلى قضايا أخرى على جدول الأعمال".
أموال المقاصة
وبلغ إجمالي قيمة اقتطاعات إسرائيل من أموال المقاصة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري 1.012 مليار شيكل (319.2 مليون دولار).
والمقاصة، هي أموال ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجبايتها، وتحولها شهريًا إلي رام الله، بعد خصم جزء منها، بدل ديون كهرباء ومشافي وغرامات، وبدل مخصصات تصرفها الحكومة الفلسطينية للأسرى والمحررين.
ويبلغ متوسط أموال المقاصة بعد الخصومات الإسرائيلية، متوسط 700 مليون شيكل (220.8 مليون دولار)، شهريًا، وتشكل قرابة 63% من الدخل الشهري للحكومة.
ويناقش مجلس الوزراء العديد من القضايا أهمها القضايا المالية والرواتب والوضع الصحي وجودة الخدمات الصحية واستراتيجية وسياسات الوزارات، إضافة الى قضايا أخرى.