"لضمان حقوق الجميع".. السودان يؤكد أهمية التوصل لاتفاق حول سد النهضة

أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الأحد، ضرورة التوصل إلى "اتفاق نهائي" ثلاثي بشأن سد "النهضة" لـ"ضمان حقوق الجميع".

وفق بيان للمجلس الحاكم، التقى حميدتي مع وفد السودان المفاوض حول السد الإثيوبي برئاسة وزير الري والموارد المائية المكلف ضو البيت عبد الرحمن.

وأكد حميدتي "أهمية التوصل لاتفاق نهائي بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة وذلك لضمان حقوق الجميع".

وشدد على "ضرورة أن يكون الحوار والتوافق مرتكزًا أساسيًا لمعالجة ملف سد النهضة بما يمكن الدول الثلاث من الاستفادة منه وعدم تضررها".

فيما قال وزير الري والموارد المائية إن "الوفد قدم شرحا لنائب رئيس مجلس السيادة عن سير المحادثات حول سد النهضة بجانب بعض الموضوعات المتعلقة بوزارة الري".

وواصفًا اللقاء بـ"المثمر والمفيد"، أوضح عبد الرحمن أن "الوفد قدم عرضًا شاملًا للموقف التفاوضي السوداني والرؤية المستقبلية واستمع إلى توجيهات الفريق أول محمد حمدان دقلو بشأن الملف".

معالجة قضايا سد النهضة

ومطلع ديسمبر/ كانون الأول، اتفق السودان وإثيوبيا على معالجة قضايا سد النهضة والحدود بين البلدين بطريقة سلمية.

وكانت وكالة أنباء السودان قد أشارت حينها إلى أن لقاء جمع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو في مكتبه مع وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونين، في حضور السفير الإثيوبي بالخرطوم بيتال أميرو.

وأميرو أفاد في تصريح، بأن اللقاء تطرق لمسيرة العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مبينًا أن اللقاء يأتي في إطار مشاركة وزير الخارجية الإثيوبي في اجتماعات مجلس وزراء منظمة الإنقاد بالخرطوم.

وأكد السفير بيتال أميرو، وفق ما نقلته الوكالة، أن الجانبين اتفقا على معالجة قضايا سد النهضة والحدود بطريقة سلمية، وفقًا للآليات المشتركة بين البلدين.

ومنذ نحو عام تجمدت المفاوضات الثلاثية، وتتمسك دولتا مصب نهر النيل (السودان ومصر) بالتوصل أولًا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد، وهو ما ترفضه إثيوبيا.

وتخشى الخرطوم والقاهرة أن يؤثر السد سلبًا على حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، ويضر بمنشآتهما المائية، بينما تقول أديس أبابا إن السد ضروري لجهود التنمية وإنها لا تستهدف الإضرار بأحد.

وفي يوليو/ تموز 2021، قامت إثيوبيا بالملء الثاني للسد بالمياه بعد عام من ملء مماثل، مقابل رفض مصري سوداني باعتبار ذلك "إجراءات أحادية".