سد النهضة.. إثيوبيا تجدد التزامها بالتفاوض مع مصر والسودان "بحسن نية"

جددت إثيوبيا أمس السبت التزامها بمواصلة التفاوض "بحسن نية" مع مصر والسودان، للتوصل إلى "نتيجة مقبولة" بشأن ملف سد النهضة، بحسب ما جاء في كلمة نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ديميكي ميكونين.

وقال ميكونين خلال المناقشات رفيعة المستوى للدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة حاليًا في نيويورك: "أريد أن أنتهز هذه الفرصة لكي أكرر التزام إثيوبيا بالتعاون والإنصاف في استخدام الأنهار العابرة للحدود، وتحقيق الازدهار المشترك مع جميع البلدان المشاطئة".

وأضاف: "سنستمر بحسن نية في المفاوضات الثلاثية (إثيوبيا ومصر والسودان) تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، للتوصل إلى نتيجة مقبولة للأطراف المعنية".

وأردف ميكونين: "كان العام الماضي علامة فارقة لبلدي وأيضًا لحوض نهر النيل بكامله، حيث بدأ سد النهضة الإثيوبي الكبير إضاءة منازلنا وتحقيق تطلعات أجيالنا"، مقدمًا شكره "لشعب إثيوبيا الذي قام بتمويل هذا المشروع الذي يذهب عائده على نطاق واسع إلى المنطقة بكاملها".

وتتمسّك دولتا مصبّ نهر النيل، مصر والسودان، بالتوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا لضمان استمرار تدفق حصّتيهما السنوية من مياه نهر النيل. لكن إثيوبيا ترفض ذلك وتؤكد أن السدّ الذي بدأت تشييده قبل نحو عقد، لا يستهدف الإضرار بأحد.

الملء الثالث

وفي أغسطس/ آب الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عن اكتمال الملء الثالث لبحيرة سد النهضة رغم اعتراضات مصر والسودان، بعد عمليتي ملء مماثلتين العامين الماضيين دون تنسيق في المراحل الثلاث مع مصر والسودان.

وقال آبي أحمد حينها: إن هذه العملية لم تضر بدولتي المصب أو بحصتيهما المائية، مشيرًا إلى الأهمية الاقتصادية للسد، ومؤكدًا حرص إثيوبيا وهي دولة منبع نهر النيل، على توفير الكهرباء لشعبها دون إلحاق الضرر بالآخرين، لافتًا إلى أن هدف بلاده هو العمل مع دول المصب لتحقيق التنمية المشتركة.

واحتجت مصر في نهاية يوليو/ تموز الماضي، لدى مجلس الأمن الدولي على خطط إثيوبيا لمواصلة ملء سدّ النهضة بشكل انفرادي خلال موسم الأمطار منذ يوليو/ تموز 2020 بدون اتفاق مع القاهرة والخاطرة، في ظل توقف المفاوضات على نحو تام.

وأمس السبت، بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، في قصر الاتحادية بالقاهرة، في ملف السد وأكدا تمسك البلدين التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لتشغيله.