لقاء يجمع وزيري خارجيتهما.. عتب أوكراني على ألمانيا بشأن صواريخ تورس

حضّ وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا اليوم الإثنين برلين، على تزويد بلاده بصواريخ "تورس" البعيدة المدى، وذلك خلال زيارة مفاجئة قامت بها نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك إلى كييف.

وتعهّدت بيربوك تقديم دعم ثابت لأوكرانيا وأشادت بالتقدّم الذي حققته هذه الأخيرة باتّجاه عضوية الاتحاد الأوروبي، لكن كوليبا شدد على أن على ألمانيا تسريع إصدار قرار بشأن تسليم الصواريخ.

"هدر للوقت"

ففي مؤتمر صحافي مشترك مع بيربوك، قال كوليبا: "لا أفهم سبب هدرنا للوقت.. كان بإمكاننا تحقيق المزيد وإنقاذ حياة عدد أكبر من الجنود والمدنيين الأوكرانيين لو كانت لدينا صواريخ تورس".

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أطلقت القوات الأوكرانية هجومًا مضادًا ضد المواقع الروسية، لكن التقدّم كان بطيئًا.

وناشدت كييف حلفاءها الغربيين تزويدها بمقاتلات وصواريخ ما يمكنها من ضرب أهداف أعمق ضمن الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية.

وقال كوليبا: "نحترم إجراءاتكم لكن من خلال كل ما نعرفه عن تورس، لا يوجد أي مبرر موضوعي لعدم القيام بالخطوة"، في إشارة إلى قرار برلين بشأن تسليم الأسلحة.

وسلّمت ألمانيا التي تعد داعمًا سياسيًا وعسكريًا رئيسيًا لأوكرانيا مدرعات "ليوبارد 2" وأنظمة دفاع جوي لكييف.

أما في ما يخص صواريخ تورس، فقد كان مراسل "العربي" قد تحدث عن تخّوف كبير في ألمانيا من إرسال هذا النوع من الصواريخ إلى أوكرانيا، دون أن يقدَّم لها أي ضمانات في ما يخص استخدامها فقط داخل الأراضي التي تحتلها روسيا من أوكرانيا.

"مكانها في الاتحاد الأوروبي" 

وفي رابع زيارة تقوم بها منذ بدء الهجوم الروسي، أكدت بيربوك أن بلادها "لن تدخر جهدًا لدعم أوكرانيا".

وزوّدت كل من المملكة المتحدة وفرنسا أوكرانيا بصواريخهما البعيدة المدى من طراز "ستورم شادو" و"سكالب"، والتي تشدد كييف على أهميتها لتعطيل خطوط الإمداد الروسية.

من جهة أخرى، كانت بيربوك أكدت اليوم من كييف أن مكان أوكرانيا هو في الاتحاد الأوروبي.

وبحسب بيان، قالت بيربوك لدى وصولها إلى عاصمة أوكرانيا إن بإمكان هذه الأخيرة "الاعتماد علينا وعلى إدراكنا لتوسيع الاتحاد الأوروبي كنتيجة جيوسياسية ضرورية للحرب الروسية".

وفي ما يتعلق بالإصلاح القضائي والتشريعات الإعلامية، اعتبرت أن نتائج الإصلاح في أوكرانيا مثيرة للإعجاب بالفعل.

وأضافت الوزيرة أنه لا يزال هناك طريق طويل يتعيّن قطعه بشأن تنفيذ قانون مكافحة الأوليغارشية والفساد.