للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.. جبهة الخلاص الوطني تتظاهر وسط العاصمة تونس

رغم قرار منع المسيرة ووضع تعزيزات أمنية مشددة، تظاهر المئات من أنصار جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس اليوم الأحد في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، للمطالبة بالإفراج عن المعقلين، ورفضًا لإجراءات الرئيس قيس سعيّد.

وكانت الجبهة قد دعت في وقت سابق هذا الأسبوع إلى مسيرة وطنية تنديدًا بالاعتقالات السياسية والانتهاكات الجسيمة للحريات العامة والفردية.

واعتبرت أن "قرار والي تونس بمنع الجبهة من التظاهر تعسفي، وباطل ومستند إلى أسباب لا تمت للقانون بصلة، بينما تتواصل حركة الاعتقالات السياسية".

وكان والي تونس قد رفض السماح للجبهة بتنظيم احتجاجات بدعوى أن بعض قيادتها يواجهون اتهامات بالتآمر على أمن الدولة.

وتضم الجبهة 6 أحزاب هي "النهضة" و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" و"حراك تونس الإرادة" و"الأمل" و"العمل والإنجاز" بالإضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب".

وفي هذا الإطار، أفاد مراسل "العربي"، بأن المسيرة التي دعت إليها جبهة الخلاص الوطني تمكنت من التجمع في نقطة ساحة "الباساج" في وسط العاصمة تونس، ومن ثم كسرت الحواجز الأمنية رغم التحذيرات من قبل السلطات من مغبة محاولة تجاوز الحواجز.

وأضاف أن المظاهرة تحمل شعارًا مركزيًا وهو المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين من قيادات جبهة الخلاص، ومختلف القيادات السياسية والوجوه المعروفة.

وعلى صعيد الكلمات السياسية في المظاهرة، أكد رئيس جبهة الخلاص الوطني في تونس أحمد نجيب الشابي مواصلة النضال لكسر قيود المعتقلين وتحريرهم، مشيرًا إلى أن المشاركة في المظاهرة دليل على عدم التفريط في مكتسبات الثورة.

وقال الشابي في كلمة له خلال التظاهرة: "كفاحنا مستمر حتى الانتصار ونعلن التحاق شخصيات وطنية بجبهة الخلاص".

وأكد أن الجبهة ستنظم وقفات احتجاجية دورية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، مشددًا على تمسكها بالشرعية الدستورية وإعادة تونس إلى المسار الديمقراطي.

وفي حديث لـ"العربي" من العاصمة تونس، أكد عبد اللطيف المكي عضو جبهة الخلاص الوطني أن المظاهرة الاحتجاجية تأتي في إطار الاستمرار في "رفض الانقلاب واستعادة الديمقراطية"، على الرغم من محاولات سعيّد لفت النظر عن هذه المسألة عبر الاعتقالات السياسية.

ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، شهدت تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال.

واتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".

وتعاني تونس منذ 25 يوليو/ تموز 2021 من أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.

تلك الإجراءات تعتبرها قوى في تونس "تكريسًا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).