قلق أميركي من الاعتقالات.. كيف علقت جبهة الخلاص التونسية على منع احتجاجها؟

فيما تتسع رقعة المعارضة في تونس حيث يقول بعضها إن الرئيس قيس سعيّد يسعى إلى "إرساء دكتاتورية" في البلاد، استنكرت الولايات المتحدة أمس الخميس تزايد توقيف المعارضين.

واشنطن عبّرت أيضًا عن قلقها إزاء تقارير عن بدء إجراءات قضائية ضد نشطاء على خلفية تواصلهم مع مسؤولين في السفارة الأميركية في تونس.

"لقاءات أو محادثات"

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس: "نحن قلقون بشأن تقارير تفيد ببدء إجراءات قضائية بحق أفراد في تونس بسبب لقاءاتهم أو محادثاتهم مع موظفين في سفارة الولايات المتحدة على ما يبدو".

وأضاف: "هذا، كما سبق أن قلت، جزء من تصعيد في (حملة) توقيف أشخاص يُنظر إليهم على أنهم ينتقدون الحكومة" التونسية.

ورفض المتحدث تحديد الأشخاص المعنيين أو تفصيل الظروف المحيطة بتلك الاتصالات، التي بررها بالقول إن "كلّ سفاراتنا و(جميع) دبلوماسيينا في أنحاء العالم" يلتقون شخصيات مختلفة في كل البلدان.

وكانت وزارة الخارجية التونسية قد دعت في بيان الثلاثاء، السفارات الأجنبية في البلاد إلى "عدم التدخل في شؤونها الداخلية". 

وبحسب وكالة "الصحافة الفرنسية"، جاء ذلك في أعقاب تقارير تفيد بأن شخصيات معارضة تونسية أُوقفت مؤخرًا كانت قد عقدت لقاءات مع دبلوماسيين غربيين.

ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، شهدت تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجل أعمال بارز.

واتهم سعيّد بعض المعتقلين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".

وفي آخر فصول هذه الاعتقالات، أعلن المسؤول في حركة النهضة رياض الشعيبي أمس الخميس أن الشرطة التونسية اعتقلت الحبيب اللوز والصادق شورو، وهما من قيادات الحركة.

رفض تنظيم مسيرة

في غضون ذلك، أعلنت ولاية تونس رفضها "طلبًا لجبهة الخلاص الوطني" المعارضة بتنظيم مسيرة الأحد المقبل، بسبب وجود ما أسمته "شبهات بالتآمر على أمن الدولة لبعض قيادات الجبهة".

وعبّرت الجبهة عن رفضها للقرار، معتبرة أن "المنع صدر عن سلطة غير مختصة بأسباب لا تمت للقانون بصلة".

وقالت إنها "ترفض هذا الإجراء الباطل وتتمسك بحقها في التظاهر يوم 5 مارس/ آذار الساعة العاشرة صباحًا (09:00 ت.غ) من ساحة الجمهورية إلى شارع الحبيب بورقيبة" في العاصمة.

وذكرت أن "قرار المنع يستهدف واحدًا من أهم مكاسب الثورة، ألا وهو حق التظاهر السلمي والتعبير الحر عن الرأي".

وتضم الجبهة 6 أحزاب هي "النهضة" و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" و"حراك تونس الإرادة" و"الأمل" و"العمل والإنجاز"، بالإضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب".

"لا تحتاج إلى ترخيص"

وفي حديثه لـ"العربي" من تونس، شدد عضو جبهة الخلاص الوطني سمير ديلو، على أن المظاهرة لا تحتاج إلى ترخيص.

وبينما لفت إلى إعلان والي تونس أنه لم يوافق على مطلب الجبهة تنظيم المظاهرة، أوضح أن الجبهة لم تقدم في واقع الحال مطلبًا، بل مجرد إعلام.

وأضاف: "يبدو أنه (الوالي) لم يقرأ جيدًا قانون 69، الذي يختص العاصمة تونس من دون ولايات الجمهورية، بأن مدير الأمن هو من له هذا الاختصاص، وأنه لم يتمعن بالفصل الثاني عشر من القانون، الذي يبيح للسلطات منع المظاهرة إذا كانت هناك توقعات بنشوب عنف أو إخلال بالأمن".

وقال إن "الجميع يعلم بأن كل مظاهرات جبهة الخلاص كانت أكثر المظاهرات التي نظمت في العاصمة أو بقية المدن هدوءًا منذ انقلاب 25 يوليو 2021".