لمدة عام.. تمديد مهلة تقديم طلبات تقنين مؤسسات المجتمع المدني المصري

وافق مجلس الوزراء المصري، أمس الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ما يتيح تمديد مهلة التقدّم بطلبات تقنين مؤسسات المجتمع المدني الأهلي في البلاد عامًا إضافيًا.

وستبدأ فترة تقديم الطلبات الخاصة بالتقنين في 22 من الشهر الجاري، وذلك لإتاحة فترة زمنية كافية لترتيب أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي، التي لم تتمكن من عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، نظرًا للإجراءات الاحترازية المتبعة، والتعرف على المنظومة الإلكترونية الخاصة بذلك.

وأضاف مجلس الوزراء في بيان له أن تمديد تلك الفترة، يأتي انطلاقًا من جعل الدولة هذا العام، عامًا للمجتمع المدني.

بدل عن ضائع

ورأى المحامي بالنقض ومدير المجموعة المتحدة للقانون نجاد البرعي أن الفترة الزمنية الممددة لترتيب أوضاع الجمعيات، تأتي بعد ضياع 5 أو 6 أشهر من عمرها كون البوابة الإلكترونية المعتمدة لذلك لم تكن قد وضعت قيد التشغيل بعد، كاشفًا أن بعض المنظمات الحقوقية التي أرادات إعادة التسجيل في الوزارة المختصة، طلب منها تقديم ملفات ورقية ما يعكس حالة الضياع حول تقديم الطلبات ورقيًا أو إلكترونيًا.

وأضاف البرعي، في حديث إلى "العربي" من القاهرة، أن ثمة نقطة أخرى فرضت نفسها في موضوع التمديد، وهو عدم فهم الناس لقانون العمل الأهلي الجديد، كونه لم يجر التسويق له بشكل جيد من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، لاسيما عمليات تسوية الأوضاع.

وأكد المحامي المصري خلال حديثه أن الاجتهادات لتفسير القانون الحديث كانت قليلة جدًا.

ودعا البرعي الدولة المصرية لإيجاد أرضية مشتركة تبني على أساسها حوارًا حقيقيًا مع المشككين والخائفين من القوانين، "للدخول سويًا إلى العمل في المجتمع المدني يدًا بيد".

تابعوا البث المباشر - العربي أخبار