لمَ تعرقل السلطات المصرية إصدار وثائق ثبوتية لمعارضين في الخارج؟

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن السلطات المصرية ترفض إصدار الوثائق الثبوتية، أو تجديدها لعشرات المعارضين والصحافيين وناشطي حقوق الإنسان المقيمين في الخارج بشكل ممنهج في السنوات الأخيرة، وذلك بهدف الضغط عليهم للعودة إلى مصر.

وأوضحت المنظمة في تقرير لها أن تعذر استصدار شهادات الميلاد أو تجديد وثائق السفر الأساسية، كجوازات السفر والبطاقات الشخصية، أدى إلى عرقلة إحقاق الحقوق الأساسية لعدد من المصريين في الخارج، وتقييد قدرتهم على السفر والعيش بشكل قانوني.

"أمر ممنهج"

ويوضح عمرو مجدي، باحث أول في شؤون مصر بمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن التقرير الذي أصدرته المنظمة، يرصد وجود حالات مماثلة في دول عدة.

ويعتبر مجدي في حديث إلى "العربي" من برلين، أن الأمر ممنهج من قبل السلطات المصرية، حيث يتم من خلاله استهداف المعارضين والمنتقدين وأسرهم في خارج مصر.

إلا أنه يلفت إلى أن "بعض هؤلاء لم يكن مدرجًا على قوائم الإرهاب في مصر"، مشيرًا إلى أن هذا القانون له توابع منها سحب جواز السفر أو إلغاؤه ومنع السفر وتجميد الأموال. 

ويضيف أن "الحالات المدرجة على قوائم الإرهاب جرى منعهم من توكيل محام لهم، وهذا غير وارد في القانون المصري، وبالتالي فإن التعنت الحاصل مع هؤلاء خارج نطاق القانون".

ويشير مجدي إلى أن التقرير يرصد عشرات الحالات من المعارضين المصريين، وجرى اختيار نموذج لـ26 حالة، للتدليل على ما يعانيه هؤلاء المعارضون، كما جرت مخاطبة السلطات المصرية حول هؤلاء لكنها لم ترد.

واقعة قانونية

في المقابل، يعتبر سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التقرير يتحدث عن 26 حالة، بينما متن التقرير يتحدث عن آلاف المعارضين المصريين في الخارج، وبالتالي يمكن الوصول إلى حل لقضية هؤلاء.

ويضيف عبد الحافظ في حديث إلى "العربي" من القاهرة: "نحن أمام واقعة قانونية وليس أمنية، وبالتالي يجب تحديد اسم الشخص وأسباب منع إصدار الأوراق بحقه".

ويبيّن عبد الحافظ، أن "الدولة بحاجة لمعلومات مفصلة لمعرفة أسباب عدم تجديد الأوراق الثبوتية لهؤلاء، لأن هناك من لديه مشكلات وهو إما هارب من التجنيد أو لديه مشكلة في الجواز وغيره".