ليبيا.. الأمم المتحدة تدعو لاحترام الوعد بإجراء انتخابات "مهما كلّف الثمن"

اعتبرت الأمم المتحدة، الإثنين، أن المشاركين في الحوار الليبي الذين يجتمعون طوال الأسبوع في سويسرا لاختيار رئيس وزراء جديد وأعضاء مجلس رئاسي، ينبغي أن يُوفُوا بوعدهم بإجراء انتخابات في نهاية العام الحالي، مهما كلّف الثمن.

وقالت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز التي ما زالت ترأس المفاوضات الليبية رغم تعيين يان كوبيتس مبعوثًا جديدًا إلى ليبيا: "لقد وضعتم علامةً لا تُمحى على الجدول الزمني، وهي إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر/ كانون الأول من هذا العام. ووافق على هذا القرار الغالبية العظمى من مواطنيكم وهو تعهّد ينبغي احترامه مهما كلّف الثمن".

وتوجّهت وليامز في كلمتها إلى 75 مندوبًا ليبيًا في قاعة بقي موقعها المحدد سرياً قائلة: "الشعب الليبي يدعمكم، يدعمونكم ويتمنون أن تنجحوا، يحتاجون إلى أن تنجحوا، لا تخيبوا آمالهم".

وتستمرّ المفاوضات التي يشارك فيها مندوبون من كافة الأطراف حتى الجمعة. ويجب عليهم تعيين شخصيات من أصل لائحة مؤلفة من 45 مرشحاً، كشفت عنها بعثة الأمم المتحدة لليبيا يوم السبت.

وبدأ كل مرشح يقدّم نفسه عبر الفيديو، ويردّ على الأسئلة لمدة لا تتجاوز 20 دقيقة، ولا تخلو من المقاطعات بسبب انقطاع الاتصال بالإنترنت.

وأشارت الأمم المتحدة  إلى أن المندوبين سيصوّتون "على تشكيلة مجلس الرئاسة الذي سيتألف من ثلاثة أعضاء ورئيس للوزراء، يُعاونه نائبان. وينبغي على هذا المجلس الانتقالي إعادة توحيد مؤسسات الدولة وضمان الأمن حتى موعد الانتخابات".

من هم المرشحون؟

ووافق المشاركون في الحوار على لائحة المرشحين للمجلس الرئاسي التي تتضمن 3 نساء.

ومن بين الأسماء المطروحة لمنصب رئيس الوزراء: فتحي باشاغا وزير الداخلية القوي في حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقرًا. ويحظى باشاغا باحترام كبير في معقله مدينة مصراتة الساحلية التي تنتشر فيها مجموعات عسكرية قوية.

أما أحمد معيتيق، فهو رجل أعمال يتحدّر من مصراتة ويشغل منصب نائب رئيس المجلس الرئاسي بطرابلس، وأيضًا ترشّح لمنصب رئيس الوزراء الانتقالي. في حين أن وزير الدفاع صلاح الدين النمروش مرشح لعضوية المجلس الرئاسي.

ومن المرشحين للمجلس الرئاسي كذلك، خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، وأسامة الجويلي وهو أحد القادة الذين شاركوا في الانتفاضة ضد نظام معمر القذافي عام 2011.

وتوافق الفرقاء الليبيون في ملتقى الحوار السياسي الذي عقدت أولى جولاته في تونس، في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، على تحديد موعد للانتخابات الرئاسية في ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكنهم لم يتفقوا على آلية اختيار سلطة تنفيذية موحدة لضمان عملية الانتقال إلى حين حلول موعد الانتخابات. وفي 19 يناير/ كانون الثاني، توافق طرفا النزاع على هذه الآلية.

ورحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالتقدم المحرز في المفاوضات. وكرّر دعوته لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة المتواجدين في البلاد الذين كانوا من المفترض أن يخرجوا في 23 يناير كأقصى حد،ّ بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وتتواصل حاليا انتهاكات الحظر على الأسلحة المفروض على ليبيا، مع استمرار وصول طائرات شحن للطرفين المتحاربين، بحسب الأمم المتحدة.

وكانت خلافات حول شرعية المندوبين المشاركين برزت في المفاوضات. ودعت منظمات ليبية بعد ذلك، إلى التحقيق بشأن "مزاعم فساد" تهدف بحسب قولها، إلى التأثير على عملية اختيار أعضاء السلطة التنفيذية.

وتتنازع سلطتان على الحكم في ليبيا: في الغرب حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فايز السراج التي تتّخذ طرابلس مقرّاً لها وتعترف بها الأمم المتحدة وتدعمها تركيا، وسلطة بقيادة المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق البلاد مدعومة من روسيا والإمارات خصوصاً.

وبعد فشل هجوم شنّته قوّات حفتر في أبريل/ نيسان عام 2019 للسيطرة على طرابلس؛ توصّل طرفا النزاع إلى اتّفاق على هدنة دائمة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. واستأنفا الحوار السياسي بدعم من الأمم المتحدة. وأُطلق الحوار الليبي في تونس في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، لمحاولة إخراج البلاد من الأزمة.