ليبيا.. جدل حول اعتماد مشروع الدستور "قاعدة" لإجراء الانتخابات

بشكلٍ متسارع، تتلاحق البيانات بخصوص العملية الانتقالية في ليبيا، حيث أصدر 91 عضوًا من المجلس الأعلى للدولة بيانًا يطالبون فيه باعتماد مشروع الدستور قاعدة لإجراء الانتخابات في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

يتزامن موقف هؤلاء مع بيان 51 نائبًا ليبيًا صدر في وقت سابق للغرض ذاته، على أن يكون الدستور المُعتمَد مؤقتًا لدورة انتخابية واحدة.

وتأتي هذه البيانات في الوقت الذي يواصل فيه ملتقى الحوار السياسي برعاية أممية استكمال ملف القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات المقبلة.

مخاوف من الطعن بشرعية مشروع الدستور

وتدعم هيئة صياغة مشروع الدستور هذه الخطوة، لكنّ بعض أعضائها يتخوّفون من الطعن في شرعيّتها.

وفي هذا السياق، توضح العضو في الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور اعتماد المسلاتي لـ"العربي"، أنّ الخشية هي من طريقة تلقّف ذلك من قبل من يرفضون الدستور جملةً وتفصيلًا، ولأغراض شخصية لا وطنية.

وتعرب عن اعتقادها بأنّ هؤلاء سيطعنون بالدستور، معلّلين ذلك بأنه اعتُمِد من دون استفتاء شعبي.

دواعي القلق "لا تُذكَر"

ويرى محللون أنّ دواعي هذا القلق قد لا تُذكَر بالنظر إلى إيجابيات الخطوة، وفق ما يرى الصحافي عبد القدوس العيساوي.

ويشير العيساوي، في حديث إلى "العربي"، إلى أنّ من فوائد اعتماد مشروع الدستور هذا توحيد الفرقاء السياسيين على قاعدة دستورية تُعتبَر مقبولة.

وفي الوقت نفسه، يتوقف البعض عند الدعوة التي وجّهتها البعثة الأممية في ليبيا للقاء مباشر نهاية هذا الشهر في جنيف، يستكمل ملف القاعدة الدستورية للانتخابات؛ وهو ما يتعارض مع دعوة أعضاء من المجلسين لاعتماد مشروع الدستور.

"أخفّ الضررين"

ويرى الأكاديمي والباحث القانوني فيصل الشريف أنّ المشهد السياسي يحوي جملة من التعقيدات.

ويشير الشريف، في حديث إلى "العربي"، من مصراتة، إلى أنّ المطالبة باعتماد مشروع الدستور قاعدة دستورية لمرحلة سياسية مؤقتة على أن يُطرَح لاحقًا على الشعب "يُعَد أخفّ الضررين إذا ما قسنا بالضرر الأكبر والأصغر".

ويعتبر أنّه إذا ما وُضِع الشعب ما بين خيارَي أن تُعتمد قاعدة دستورية هشة وضعتها هيئة من 75 عضوًا انتقتها البعثة الأممية، أو أن يُعتمد مشروع الدستور الذي أنتجته الهيئة، فلا شكّ أنّ الخيار الثاني هو الأفضل.

وإذ يلفت إلى أنّ الأساس الذي يطالب به شخصيًا هو أن يُستفتى الشعب على الدستور، يجزم بأنّ مشروع الدستور أصبح حقًا للشعب الليبي.

من يمنع الاستفتاء على الدستور؟

من جهته، يجزم العضو في الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور سالم كشلاف بأنّ موقف الهيئة التأسيسية ما زال واضحًا وثابتًا من أنها تطالب بتمكين الليبيين بمباشرة حقهم في الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أنجزته هيئة تأسيسية منتخبة.

ويشير كشلاف، في حديث إلى "العربي" من طرابلس، إلى أنّ مجموعة من الأطراف هي من منعت هذا الاستحقاق حتى تاريخه.

ويقول: "إذا ما قورن مشروع الدستور بالقاعدة الدستورية التي يعكف عليها الآن مجموعة الـ75 المعيّنين من قبل الأمم المتحدة، والذين لا يملكون أي صفة دستورية وقانونية؛ فمشروع الدستور سيكون أفضل خيار".

ويشير إلى أنّه "في فحوى المبادرة هناك آلية أن يتخذ مشروع الدستور باعتباره أساسًا دستوريًا للانتخابات القادمة شريطة أن يتمّ الاستفتاء عليه مستقبلًا".