ليبيا على وقع اتفاق منتدى الحوار السياسي.. هل بدأت العرقلة؟
تتوالى ردود الفعل على إعلان ولادة السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، حيث هنّأ رئيس الحكومة الليبية الجديد عبد الحميد دبيبة الشعب الليبي على ولادة الحكومة الجديدة، ودعاهم إلى الالتفاف حول السلطة الليبية الجديدة، ونبْذ الفرقة من أجل إنهاء النزاع، والوصول إلى انتخابات نزيهة وديمقراطية.
من جهتها، رحّبت القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر بانتخاب السلطة التنفيذية الليبية الجديدة لقيادة البلاد نحو إجراء الانتخابات المقرَّر تنظيمها أواخر العام الجاري.
وقال المتحدّث أحمد المسماري: إنّ القيادة تهنّئ الشعب الليبيّ على نتائج ملتقى الحوار السياسيّ، كما شكر المبعوثة الدولية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز على جهودها التي أدّت إلى انتخاب هذه الشخصيات الوطنية، على حدّ وصفه.
من جانبه، أعلن رئيس الحكومة الليبية غير المعترف بها دوليًا عبد الله الثني رفضه تسليم السلطة إلا في حال اعتماد مجلس النواب السلطة التنفيذية الجديدة بشكلٍ قانونيّ.
وشدّد الثني على أنّه، وكامل أعضاء حكومته، في انتظار قرارٍ من مجلس النواب بتسليم المهام لأيّ جسمٍ يتمّ اختياره وفقًا للقانون.
وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج هنّأ أعضاء الملتقى السياسي على وصولهم إلى اختيار سلطة تنفيذية جديدة، كما رحّبت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتصويت الذي جرى برعايةٍ أممية في جنيف.
إلا أنّ الدول الغربية لم يخلُ من لغة التهديد، إذ أكّدت الدول على استعدادها لمحاسبة أولئك الذين يقوّضون العملية السياسية في ليبيا.
تحرك "معرقل"؟
وبحسب مراسل "التلفزيون العربي"، فإنّ رفض رئيس الحكومة المؤقتة قد يؤشر إلى تحرك بعض الأطراف لعرقلة عمل السلطة الجديدة، وسط تساؤلات عن التعهدات التي ألزمت البعثة الأممية جميع المرشحين بالتوقيع عليها، وقد تضمّنت تعهّدًا بعدم عرقلة عمل السلطة الجديدة، وعدم افتعال أيّ مشاكل أو خلافات.
ويتحدّث عن مساعٍ بدأت في المنطقة الشرقية لثني عبد الله الثني عن رأيه ودفعه للعدول عن موقفه، لا سيّما أنّ التشكيلة الجديدة ليس أمامها سوى تسعة أشهر فقط لتحقيق ما تصبو إليه، مشيرًا إلى أنّ هذه الحكومة مكلّفة بصورةٍ رئيسيّة بمواكبة ملف الأمن والمصالحة الوطنية والاقتصاد، والذهاب إلى الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية نهاية العام.
كلام "مغلوط"
من جهته، يرى المحلل السياسي جبريل الزوي أنّ موقف رئيس الحكومة المؤقتة "كلام مغلوط"، مذكّرًا بأنّ البرلمان لن يكون وحده المعنيّ بالمصادقة على الحكومة، لأنه إذا لم يستطع الالتئام أو الاجتماع بنصاب كامل، ستعود القائمة للجنة ملتقى الحوار وتتمّ المصادقة عليها، ما يعني أنّ الحكومة ستمرّ في كلّ الأحوال.
ويلفت، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، إلى أنّ التصريحات "التي سمعناها اليوم ممّا يسمّى الناطق الرسمي للمجرم حفتر"، على حدّ وصفه، دليل آخر على أنّه لم يعد أمام هذا الفريق أيّ خيار آخر.
ويعتبر أنّ الشعب الليبي يطمح لرؤية سلطة تنفيذية جديدة، لا سيما أنّ الأوضاع التي تمرّ بها ليبيا صعبة جدًا على المستويين الاقتصادي والأمني. ويلفت إلى صعوبات ستواجه هذه السلطة، من بينها ما يتعلق باللجنة العسكرية المشتركة، وخروج المرتزقة من ليبيا، إضافة إلى توحيد المؤسسات، وإنهاء الفساد المتفشّي فيها.