ماذا بعد إعلان الرئيس التونسي عن خطوات تأسيس الجمهورية الجديدة؟

أعلنت الرئاسة التونسية أن الاستفتاء على الدستور الجديد سيتم في 25 يوليو/ تموز المقبل. واجتمع الرئيس التونسي قيس سعيّد مع عدد من الخبراء القانونيين، وتطرق اللقاء إلى مناقشة الوضع القانوني خلال الفترة المقبلة.

كما تناول الاجتماع جملة من المحاور المتعلقة بالدستور المقبل للبلاد، والذي سيتم إعداده ثم إقراره عن طريق الاستفتاء في الموعد المحدد له وهو 25 يوليو/ تموز المقبل. 

وقال سعيّد: "إنّه يرفض كل أشكال الحوار مع من سمّاها القوى التي خرّبت البلاد". ودعا تلك القوى إلى اعتبار نفسها جزءًا من الماضي. 

وأضاف سعيّد أنه عملًا بالتدابير الاستثنائية، ستتشكل لجنة لتأسيس ما سماها جمهورية جديدة تنهي أعمالها في ظرف أيام معدودة. 

الدعوة لإطلاق حوار وطني

من جهته، قال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في كلمة مسجلة بمناسبة عيد العمال العالمي: "إن على الرئيس سعيّد التسريع في الدعوة إلى إطلاق حوار وطني تُحدد أجندته وأهدافه وأطرافه قبل فوات الأوان".

وأكّد أن "لا خيار أمام التونسيين سوى انتهاج سياسة الحوار باعتبارها آخر قارب للنجاة من الأزمة الحالية". 

وطالبت المعارضة في أكثر من مرة بإجراء حوار تشاركي وإنهاء الحالة الراهنة، منددة باستئثار الرئيس بالسلطة منذ تسعة أشهر.   

الاستئثار بالسلطة

وقال الكاتب الصحافي كمال بن يونس: "إن قيس سعيّد الذي يعتبر نفسه بديلًا عن كل المنظومة، يريد عمليًا تهميش كل من يسميهم بالوسطاء، أي النقابات والأحزاب سواء كانت قانونية أو غير قانونية".

وفي الأثناء ترزح تونس تحت وطأة أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية معقدة عمّقت القطيعة بين الرئيس والمعارضة.

من جهته، اعتبر النائب عن حركة النهضة التونسية بلقاسم حسن أن الخطابات المتتالية التي يطلقها رئيس البلاد تؤكد على ما حددناه منذ اللحظات الأولى للانقلاب "أنه انقلاب سافر عن الشرعية والدستور والديمقراطية".

وقال في حديثه إلى "العربي" من تونس: "هو يؤكد في كل مناسبة أنه خارج تمامًا عن هذه الشرعية". وأضاف: "الآن يتحدث عن دستور جديد وعن جمهورية جديدة ونظام سياسي جديد وصلاحيات رئاسية واسعة وانفراد واستبداد بالسلطة". 

ولفت إلى "أن رئيس الجمهورية يغفل أنه بهذا الأمر هو الخطر الحقيقي على المسار الديمقراطي وعلى التجربة التونسية التي حظيت بإعجاب العالم وبدعمه". 

كما رأى أن الاختلاف في وجهات النظر بين أطراف المعارضة دليل على الديمقراطية، وقال: "نحن لا نحتكر الموقف بل نعتبر أن كل الذين لهم موقف مع الديمقراطية من حقهم أن ينادوا ضد الانقلاب بالشكل الذي يرونه".