مالي.. المجلس العسكري يرجئ الانتقال إلى الحكم المدني لمدة عامين

أعلن الحكام العسكريون في مالي إرجاء العودة إلى الحكم المدني حتى مارس/ آذار 2024، بعد انقلابين شهدتهما البلاد ونددت بهما العديد من دول المنطقة والعالم.

وأصدر رئيس المجلس العسكري الكولونيل أسيمي غويتا الإثنين مرسومًا جرت تلاوته على التلفزيون الرسمي يحدد "الفترة الانتقالية بـ24 شهرًا اعتبارًا من 26 مارس 2022".

وكان الحكام العسكريون قد تعهدوا بإعادة الحكم المدني بحلول فبراير/ شباط 2022، لكنهم مددوا الجدول الزمني لاحقًا ما عرضهم لعقوبات إقليمية.

وتعاني مالي في ظل تلك العقوبات التي فرضتها دول أخرى في غرب إفريقيا بسبب ما يعتقد أنه تسويف من قبل العسكريين في إعادة الحكم المدني الى البلاد.

وشهدت مالي انقلابين عسكريين منذ أغسطس/ آب عام 2020 عندما أطاح الجيش بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

وأثارت الخسائر المتزايدة للجيش في معركته ضد الجماعات المسلحة احتجاجات ضد كيتا مهدت الطريق لانقلاب ضباط الجيش الأول في أغسطس 2020.

وفي مايو/ أيار 2021 وقع انقلاب ثان عندما أطاح الرجل القوي غويتا بحكومة مدنية مؤقتة وتولى الرئاسة الانتقالية.

وتتعرض مالي منذ عام 2012 لهجمات يشنها مسلحون مرتبطون بتنظيمي القاعدة و"الدولة"، إضافة إلى مجموعة متنوعة من الميليشيات وقطّاع الطرق.

إبقاء العقوبات الإفريقية

والأحد، قرر قادة دول غرب إفريقيا إبقاء العقوبات المفروضة على مالي مع احتمال رفعها إذا سرّع قادتها العسكريون خطة إعادة السلطة إلى المدنيين.

وجاء الإعلان غداة التئام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" لاتخاذ قرار بشأن كيفية التعامل مع مالي وبوركينا فاسو وغينيا، التي انتزعت جيوشها السلطة ولا تخطط للسماح بعودة الحكم إلى المدنيين قبل مرور عدة سنوات.

وتم تعليق عضوية الدول الثلاث في المجموعة التي تضم 15 دولة وفرضت عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على مالي في يناير/ كانون الثاني مع تهديد باتخاذ خطوات مماثلة بحق بوركينا فاسو وغينيا.

وفشلت قمة السبت في التوصل إلى قرار في هذا الصدد تم الآن إرجاؤه حتى قمة "إيكواس" المقبلة المقررة في 3 يوليو/ تموز.

وأصدر القادة الأفارقة بيانًا الأحد قالوا فيه: إنهم "سيبقون" الإجراءات العقابية التي فرضت على مالي في 9 يناير لكنهم يواصلون إجراء محادثات مع المجلس العسكري الحاكم في باماكو "مع رؤية للتوصل إلى اتفاق يضمن الرفع التدريجي للعقوبات".

وأشاروا إلى أن الأمر سيعتمد على تسريع المجلس العسكري الانتقال إلى الحكم الديمقراطي.

وكان الجيش قد أفاد في البداية بأنه سيبقى في السلطة لمدة خمس سنوات قبل أن يخفض المدة إلى عامين بعدما فرضت "إيكواس" العقوبات.

وأشارت "إيكواس" إلى أنه يتعيّن على الجيش مغادرة السلطة بعد مدة أقصاها 16 شهرًا.