أكّد رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي، الكولونيل أسيمي غويتا أمس الإثنين، انفتاحه على الحوار مع المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، داعيًا المواطنين إلى الهدوء و"الصمود"، بعد أن فرضت المنظمة الإقليمية عقوبات على بلاده.
وقال غويتا في خطاب بثّه التلفزيون الحكومي إنّه: "حتى وإن كنّا نأسف للطبيعة غير الشرعية وغير القانونية وغير الإنسانية لقرارات معيّنة، تظلّ مالي منفتحة على الحوار مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لإيجاد توافق في الآراء بين المصالح العليا للشعب المالي واحترام المبادئ الأساسية للمنظمة".
وأضاف رئيس المجلس العسكري: "أطلب منكم التحلّي بالهدوء والسكينة لأنّنا اخترنا أن نكون صادقين لكي نقرّر مصيرنا بأيدينا عبر شقّ طريقنا بأنفسنا".
ولم يعلن غويتا عن أيّ إجراء انتقامي جديد، لكنّه لم يقدّم أي اقتراح جديد للخروج من الأزمة السياسية.
🇲🇱#Mali: les autorités de transition appellent à la mobilisation mais restent ouvertes “au dialogue”. 🎧Dans une adresse à la nation diffusée ce lundi soir, le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, a dit regretter les sanctions imposées par la #Cédéao.#RFIMatin pic.twitter.com/QFDmqHTeRE
— RFI (@RFI) January 11, 2022
وكان المجلس العسكري ردّ على العقوبات الجديدة باستدعاء سفرائه من دول المنظّمة الإقليمية وإغلاق الحدود البرية والجوية مع هذه الدول.
والأحد، فرضت المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، سلسلة إجراءات اقتصادية ودبلوماسية صارمة بحقّ مالي ردًا على نيّة المجلس العسكري البقاء في الحكم لسنوات.
وأتت العقوبات خصوصًا بسبب عدم احترام المجلس العسكري الموعد النهائي لإجراء الانتخابات في فبراير/ شباط لإعادة المدنيين إلى السلطة.
"جدول زمني مقبول"
وقرّرت المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا تعليق التجارة باستثناء السلع الأساسية، وقطع المساعدات المالية وتجميد أصول مالي في البنك المركزي لدول غرب إفريقيا.
كما أعلنت الدول الأعضاء استدعاء سفرائها لدى مالي التي شهدت انقلابين عسكريين منذ عام 2020 وأزمة أمنية عميقة.
وقالت المجموعة: إن هذه العقوبات ستدخل حيز التنفيذ فورًا، ولن تُرفع إلا بشكل تدريجي عندما تقدم السلطات المالية جدولاً زمنيًا "مقبولاً"، وعندما يُلاحَظ إحراز تقدم مُرضٍ في تنفيذه.
وترى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، أنّ اقتراح المجلس العسكري في مالي إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/ كانون الأول 2026 "غير مقبول إطلاقًا"، لأنّ ذلك "يعني أن حكومة عسكرية انتقالية غير شرعية ستأخذ الشعب المالي رهينة خلال السنوات الخمس المقبلة".
وتُعد هذه العقوبات أكثر صرامة من تلك التي فرضت بعد الانقلاب الأول في أغسطس/ آب 2020. وفي خضم وباء كورونا، كان تأثيرها واضحًا في هذا البلد الذي يعتبر من أفقر دول العالم ولا منفذ له على البحر.