مبان فخمة وخدمات متردية.. ارتفاع "غير منطقي" لأسعار العقارات بالخرطوم

رغم تهالك البنى التحتية وسوء الخدمات وتكرار انقطاع التيار الكهربائي أكثر من عشر ساعات يوميًا في العاصمة السودانية الخرطوم، يشكل ارتفاع أسعار العقارات في البلاد تحديًا بالنسبة لعدد كبير من المواطنين، غير القادرين على امتلاك منزل.

وفي العاصمة تبرز التناقضات، إذ إن هناك مباني في غاية الفخامة، إلا أن الطرق والخدمات لا تتماشى مع ذلك، حيث إن أسعار الأراضي والبيوت هي من بين الأغلى عالميًا، في واقع لا يجد له المواطن السوداني تفسيرًا، وهو الساكن في بيت للإيجار بسبب ارتفاع التكاليف واستحالة تحقيق حلم شراء بيت في المستقبل.

وأصبح موضوع استئجار البيوت في الخرطوم يأخذ من الراتب الشهري ما بين 40 إلى 50%، وهذا ما يجعل عملية الشراء مهمة صعبة، علمًا أنّ عقلية غالبية المستثمرين السودانيين هي السبب في غلاء العقارات، فبدل الاجتهاد في قطاع الصناعة والإنتاج لخلق توازن اقتصادي، يفضّلون هذا المجال لكونه الأقلّ على مستوى المجهود المادي والأكثر ربحًا.

وقد شجّع هذا الأمر كثيرين على تجارة الأموال واتخاذ الأراضي مخزنًا للقيمة وجعلها تجارة رابحة في ظلّ الأوضاع الاقتصادية الحالية، علمًا أنّ سعر المتر في العاصمة الخرطوم يتراوح ما بين 800 دولار و1200 دولار، ما يُعَدّ غير مقبول للمواطن السوداني.

وبحسب مراسلة "العربي" في الخرطوم، فإنّ ارتفاع أسعار العقارات بشكل مضطرد غير منطقي ساهم في ركود واضح في سوق العقار المحلي ودفع المستثمرين إلى البحث عن بدائل أخرى في دول المجهر.

عوامل متداخلة

وفي هذا الإطار قال محمد الناير وهو باحث اقتصادي، إن "ارتفاع أسعار العقارات ناجم عن سياسات الدولة في المقام الأول، وتراجع العملة الوطنية (الجنيه) وكذلك زيادة التضخم؛ الأمر الذي دفع المواطنيين إلى البحث عن مغزى للقيمة خشية أن تفقد العملة الوطنية قيمتها في المدى القريب والبعيد، وهذا ما أدى لارتفاع أسعار العقارات والأراضي وكذلك المضاربة على الدولار".

وأضاف في حديث إلى "العربي"، أن "وجود فئة السماسرة والوسطاء الذين يسهمون في زيادة أسعار العقارات، وكذلك عدم اتجاه الدولة نحو السكن الرأسي بل ما تزال العاصمة الخرطوم تتوسع أفقيًا بطريقة مترامية وتلتحم مع الولايات الأخرى المجاورة، وهذا ما يصعب على الدولة تقديم الخدمات والطرق".

وأشار الناير إلى أن "البناء بشكل رأسي يمكن أن يسهم في تقديم الخدمات بصورة جديدة، ويجعل عددًا من السكان يسكنون في مكان واحد".

وألمح الخبير إلى أن "ركود العقارات ينسحب على كل الأنشطة الاقتصادية في السودان، وقد تبلغ السقف الأعلى وتبدأ بالهبوط مع انخفاض التضخم والتخلص من المضاربات واستقرار العملة الوطنية".

وبيّن الناير أنه جرى طرح على الدولة أن تستثمر في المغتربين من خلال طرح وحدات سكنية رأسية بالتقسيط لخمس سنوات ويجري الدفع بالدولار في سفارات السودانية في الخارج".