"مخيب للآمال".. أميركا وأوروبا تنددان بانسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول

نددت الولايات المتحدة وزعماء أوروبيون بما وصفوه بقرار تركيا المحير والمثير للقلق بالانسحاب من اتفاقية إسطنبول، والتي تهدف لحماية النساء من العنف. وحثوا الرئيس رجب طيب أردوغان على إعادة النظر فيه.

وعبرت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي عن الانزعاج الشديد من هذا القرار. وكانت تلك ثاني مرة خلال أربعة أيام ينتقد فيها قادة أوروبيون أنقرة بسبب قضايا حقوقية. وذلك بعد تحرك الادعاء التركي لإغلاق حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد.

ووصف الرئيس الأميركي جو بايدن انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول بالأمر "المخيب للآمال بشدة." وقال اليوم الأحد، إنها خطوة إلى الوراء في الجهود المبذولة لإنهاء العنف ضد المرأة.

وفي بيان، دعا بايدن الدول للعمل على تعزيز وتجديد التزاماتها بإنهاء العنف ضد المرأة، "وليس رفض الاتفاقات الدولية الهادفة لحماية المرأة ومحاسبة المنتهكين".

واعتبر بايدن خطوة تركيا "محبطة إلى الوراء بالنسبة للحركة الدولية" لإنهاء العنف ضد المرأة على مستوى العالم.

وكانت حكومة أردوغان قد انسحبت يوم السبت من اتفاقية إسطنبول، التي انضمت إليها في 2011 بعد صياغتها في تلك المدينة. وقالت تركيا: إن القوانين المحلية لا الحلول الخارجية هي التي ستحمي حقوق النساء.

وتتعهد الاتفاقية التي أشرف عليها مجلس أوروبا بمنع العنف الأسري ومقاضاة مرتكبيه والقضاء عليه وتعزيز المساواة.

وكانت جرائم قتل النساء قد ازدادت في تركيا في السنوات الأخيرة، وشاركت آلاف النساء يوم السبت في احتجاج على قرار الحكومة في إسطنبول ومدن أخرى.

بدوره قال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، مساء السبت: "لا يسعنا إلا أن نبدي أسفنا العميق، ونعبر عن عدم فهمنا لقرار الحكومة التركية".

ورأى أن القرار يجازف بتعريض حماية النساء والبنات في تركيا وحقوقهن الأساسية للخطر، ويطلق رسالة خطيرة في مختلف أنحاء العالم. وتابع: "لا يسعنا إلا أن نحث تركيا على العدول عن القرار".

وفي تغريدة نشرت على تويتر، اليوم الأحد، قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية التي تحدثت مع أردوغان قبل يوم من القرار التركي: إن النساء تستحق إطارًا قانونيًا قويًا لحمايتهن. ودعت كل الأطراف الموقعة على الاتفاقية إلى المصادقة عليها.

ضغوط من المحافظين

وكانت الاتفاقية قد أدت إلى انقسام في حزب أردوغان، العدالة والتنمية الحاكم، بل وفي عائلته.

وطرح المسؤولون الانسحاب من الاتفاقية العام الماضي وسط نزاع على كيفية الحد من العنف الأسري في تركيا حيث زادت جرائم قتل المرأة إلى ثلاثة أمثالها في عشر سنوات، وفقًا لجماعة حقوقية.

بينما يرى عدد كبير من المحافظين في تركيا وفي حزب العدالة والتنمية أن الاتفاقية "تقوض البنية الأسرية وتشجع على العنف". ويعترض البعض على موقفها من التمييز على أساس التوجه الجنسي.

وقالت باريس: إن انسحاب تركيا يمثل ردة جديدة فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

وأشارت برلين إلى إنه لا يمكن أن تكون الثقافة أو الدين أو التقاليد "ذريعة لتجاهل العنف ضد النساء".

تقويض للديمقراطية

وتأتي الضغوط الدبلوماسية بعد أن قالت أوروبا والولايات المتحدة الأسبوع الماضي: إن التحرك لإغلاق ثالث أكبر حزب في البرلمان التركي، وهو حزب الشعوب الديمقراطية المؤيد للأكراد، يقوّض الديمقراطية في تركيا.

وفي المكالمة الهاتفية يوم الجمعة بحث أردوغان وفون دير لاين وشارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، نزاعًا هدأت حدته على الموارد البحرية في شرق البحر المتوسط.

وستتناول قمة يعقدها الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع العلاقات مع تركيا.