مساعدات بـ584 مليون دولار.. اختتام مؤتمر الأمم المتحدة لأقل البلدان نموًا في الدوحة

خلُص مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبلدان الأقلّ نموًا، في ختام أعماله في العاصمة القطرية الدوحة، إلى خطة عمل باسم "برنامج الدوحة" تُنفّذ خلال السنوات العشر المقبلة، لمساعدة 46 دولة هي الأفقر في العالم، على العودة إلى المسار الاقتصادي والتنموي الصحيح.

وشارك في المؤتمر الذي انعقد على مدار أسبوع كامل، 6 آلاف شخص من رؤساء الدول والحكومات والوزراء والدبلوماسيين ورجال الأعمال وصنّاع القرار، وممثّلي المنظّمات والمؤسسات والشركات الإقليمية والعالمية.

وناقش المشاركون في المؤتمر السبل المُثلى للتصدّي لتغيّر المناخ، ودعم البيئة والآثار المترتبة على الإخفاق في هذا المسعى على جميع دول العالم، لا سيما الأقلّ نموًا.

وأفاد مراسلنا في المؤتمر صابر أيوب بأن المجتمعين أعلنوا عمّا أسموه بـ"البيان السياسي" للمؤتمر، والذي ضمّ "برنامج الدوحة" الذي سيتمّ تنفيذه خلال العقد المقبل.

وأوضح أن الأهداف الستة الصادرة عن "برنامج الدوحة" تركّز على التنمية البشرية، وتسخير العلم والتكنولوجيا، ودعم التحوّل الهيكلي بوصفه محرّكًا لتحقيق الازدهار الاقتصادي، وتعزيز مشاركة البلدان الأقلّ نموًا في التجارة الدولية والتكامل الاقتصادي باعتماد مبدأ التفاضلية، ومواجهة آثار تغيّر المناخ وتداعيات جائحة كوفيد 19 على هذه البلدان، وتعبئة التضامن الدولي النشيط.

وأضاف أن شركات عدة تعهّدت بنشر التكنولوجيا، على غرار "مايكروسوفت" التي التزمت بنشر الانترنت في هذه الدول، إضافة إلى التعليم عن بعد، ناهيك عن اعتماد مبدأ التفاضلية في الاقتصاد من خلال إعطاء الأفضلية للصفقات التجارية برسوم جمركية منخفضة للسلع والبضائع المورّدة من هذه الدول إلى دول العالم المتقدّمة الأخرى.

وأشادت مساعدة وزيرة الخارجية القطرية لولوة الخاطر، في حديث لوكالة الأنباء القطرية، بالمشاركة الدولية الواسعة والرفيعة المستوى في المؤتمر، وبجدول أعماله الشامل، معتبرة أنه يُمثّل "بارقة أمل للدول الأقل نموًا التي تعوّل على نتائج ملموسة والتزامات وتعهّدات محددة، مع الوفاء بالوعود بما يُساعدها في التصدّي للتحديات الاستثنائية".

وفي ختام المؤتمر، بلغت حصيلة المساعدات والمنح 584.4 مليون دولار تقريبًا، حيث أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الأحد الماضي، المساهمة بمبلغ 60 مليون دولار لدعم عملية التنمية في البلدان الأقل نموًا.

وخصّصت ألمانيا 200 مليون يورو من الأموال لتمويل أقل البلدان الأقل نموًا، فيما أعلنت كندا منح 59 مليون دولار لتقديم مكملات الفيتامينات في 15 بلدًا من أقل البلدان نموًا، والحفاظ على النظام البيئي في بوركينا فاسو.

من جهتها، أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي عقد اتفاقيات تعاون تعزّز الاستثمارات المستدامة في إفريقيا تزيد على 130 مليون يورو. فيما التزم صندوق المناخ الأخضر تنفيذ مشروع جديد لمنح 80 مليون دولار من حقوق المساهمين لتقديم ضمانات خضراء للأعمال في أقل البلدان نموًا ودول أخرى.