مستقبلهم في مهب الريح.. اللاجئون السوريون بلبنان "ممنوعون" من التعليم؟
تحُول مشكلات مستجدّة دون استكمال الطلاب السوريين اللاجئين في لبنان تعليمهم في الجامعة اللبنانية، التي اشترطت حيازتهم على إقامة للتسجيل فيها.
ويقول الطالب السوري في لبنان معتصم جمعة: هي السنة الأولى التي تشترط فيها الجامعة اللبنانية وجود إقامة صالحة للطالب السوري للتسجيل.
ويلفت إلى أنه "كان يتم التغاضي عن هذا الشرط في السنوات الماضية، لا سيما وأن معظم الطلاب السوريين لا يستطيعون الحصول على هذه الإقامة".
"تبرّئ نفسها"
من ناحيتها، برّأت الجامعة اللبنانية نفسها من المسؤولية، وأشارت إلى تقديمها تسهيلات للطلاب السوريين، عبر منحهم إفادات مطلوبة لدى مديرية الأمن العام، الجهة المخوّلة بمنح الإقامة للاجئين.
ويشرح مدير كليات الآداب في الجامعة إيلي حداد، أن تلك الإفادة يُفترض تقديمها للمديرية العامة للأمن العام، فيخوَّل الطالب لاحقًا البدء بالمعاملة إلى أن يحصل على الإقامة، إن كان مؤهلًا للحصول عليها وفقًا للقوانين المرعية.
إلى ذلك، يشير مطلعون حقوقيون إلى أن اللاجئين يواجهون مشكلات في الحصول على جواز سفر؛ الوثيقة الأهم في طريق الألف ميل للحصول على الإقامة.
ويقول رئيس مجلس إدارة مركز "وصول" لحقوق الإنسان محمد عراجي: ما يهم الأمن العام اليوم هو جواز السفر، سواء أتم الحصول عليه من سوريا أم لبنان، غير أن المعضلة هو أن السفارة السورية لا تعطي جواز سفر لأي كان من الطلاب السوريين.
وبينما يؤكد أن تلك هي المشكلة، يلفت إلى أن الجامعات لا تقبل الإفادات العادية ولا إخراجات القيد الفردية.
وبينما بات الحصول على الإقامة مهمة صعبة، يؤكد المعنيون أن الهدف من الإجراءات الحالية يتمثل في التمكن من إحصاء أعداد اللاجئين غير الشرعيين على الأراضي اللبنانية وذلك لصالح البلاد، حتى وإن جاءت على حساب الطلاب ومستقبلهم التعليمي.
في غضون ذلك، تضيع المسؤوليات بين الجامعة اللبنانية والأمن العام، ويدفع اللاجئ السوري وحده ثمن حرمانه من حقه في التعليم. ويرى مراقبون أن العقبات ليست تقنية في بلد تضيع ملفاته في زواريب السياسة.
حملة مناصرة
من جهتها، تشير عضو رابطة الطلاب الجامعيين في لبنان آلاء الزهوري، إلى حملة مناصرة تم إطلاقها في فبراير/ شباط الماضي بشأن المشكلات التي تواجه الطلاب السوريين اللاجئين في لبنان.
وتقول في حديثها إلى "العربي" من بيروت: حاولنا عبر طرق عدة؛ حيث تواصلنا مع رئيس الجامعة اللبنانية ولم نتلقَ أي رد، وكذلك حاولنا التواصل مع الجهات المعنية ومع عدة منظمات وجمعيات لكننا لم نتوصل بعد إلى أي رد وأي تحرك.
وبينما تنفي وجود إحصاء لأعداد الطلاب الذين قد يُحرمون من التسجيل في الجامعة العام المقبل، تتحدث عن آلاف الطلاب الذين يتواصلون مع الرابطة لإطلاعها على المشكلات التي يواجهونها فيما يخصّ الأوراق الثبوتية والإقامة، فضلًا عن المشكلات المادية.
وتطالب الجهات المعنية بإعادة النظر في شؤون الطلاب اللاجئين، الذين يواجهون مشكلة ضخمة، ذلك لأن كثرًا منهم لا يستطيعون استحصال إقامة وجواز سفر، ومنهم من نشأوا أساسًا في لبنان وخرجوا من سوريا بطريقة غير شرعية.