مشهد ليبي جديد يترسّخ.. "بادرة في الاتجاه الصحيح"

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء أمس السبت، القائمة النهائية لأسماء المرشحين لمنصب رئيس ونائب رئيس المجلس الرئاسيّ، وكذلك المرشحين لمنصب رئيس الحكومة ونائبيه، بعد انتهاء مهلة تلقي ترشيحات مناصب السلطة التنفيذية الخميس الماضي. 

وأشارت البعثة، في بيان، إلى اعتماد 21 مرشحًا لرئاسة مجلس الوزراء الليبي، أبرزهم أحمد معيتيق وفتحي باشاغة، و24 لعضوية المجلس الرئاسي، أبرزهم عقيلة صالح وصلاح الدين النمروش. ولفتت إلى أنّ جميع المرشحين تعهّدوا باحترام خريطة الطريق التي تمهّد لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ارتداد إيجابي محدود

ويعتبر الكاتب السياسي إسلام النويصري هذه الخطوة بمثابة تكريس لمشهد سيترسخ بعد الخامس من فبراير المقبل، مع الإعلان المرجَّح عن النتائج النهائية.

ويرجّح النويصري، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، أن يكون لهذه الخطوة ارتداد إيجابي على كافة الليبيين، مشيرًا في الوقت نفسه، إلى أنّ الإيجابية "لن تكون بذلك الحجم من السعادة والرخاء والحياة السياسية".

ويصف إعلان البعثة عن قائمة المرشحين بأنّه "بادرة في الاتجاه الصحيح"، لافتًا إلى أنّ الحالة في ليبيا مأسوية جدًا، عازيًا السبب الرئيسي في ذلك إلى وجود حكومة منقسمة في حد ذاتها.

نظام المحاصصة ليس وليد اللحظة

وإذ يقرّ أنّ حكومة الوحدة الوطنية المنتظرة سيتمّ تشكيلها بموجب نظام المحاصصة، يلفت إلى أنّ هذا النظام ليس وليد اللحظة وقد فرضه الواقع منذ سنوات، مضيفًا: "يمكن القول إنه خطأ لا بدّ منه حتى الوصول إلى الصواب".

ويقلّل النويصري من شأن انسحاب بعض المرشحين من السباق، معتبرًا أنّ هناك من علموا بأن لا حظوظ لهم وبالتالي انسحبوا. ويشدّد على أنّ ذلك لا يخفّف من الطابع الديمقراطي للعملية.

وإذ يعتبر أنّ اعتراض البعض هو "لأجل الاعتراض فقط لا غيره"، يخلص إلى أنّ هناك من ارتأى أن يكون الانسحاب أفضل من الهزيمة.