Skip to main content

مصرف لبنان المركزي "مستعد لتسهيل" عمل شركة التدقيق الدولية

الخميس 1 أبريل 2021
يشهد لبنان منذ صيف 2019 أزمة اقتصادية ومعيشية على وقع احتجاجات شعبية

أعلن مصرف لبنان المركزي، اليوم الخميس، "استعداده" لتسهيل عملية تدقيق تجريها شركة "ألفاريز أند مارسال".

وأشار، في بيان، إلى أنه سيبحث هذا في اجتماع عبر الإنترنت مع الشركة المتخصصة في إعادة الهيكلة في السادس من أبريل/ نيسان.

وأكد المصرف وضع الحسابات التي لها علاقة بكامل حسابات الدولة وحسابات المصارف بتصرف وزير المالية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، انسحبت شركة "ألفاريز آند مارسال"، من عملية التدقيق؛ لأنها "لم تتلقَ المعلومات اللازمة؛ ما دفع البرلمان اللبناني في ديسمبر/ كانون الأول إلى رفع السرية المصرفية لمدة عام.

وفي هذا السياق، كان وزير المالية اللبناني قد صرح في 11 فبراير/ شباط الماضي، أنه ينتظر بعض الإجابات من المصرف المركزي قبل مراسلة شركة الاستشارات ألفاريز آند مارسال لطلب استئناف تدقيق جنائي.

وأوضح وزني في تصريحات لوسائل الإعلام بعد اجتماع مع الرئيس ميشال عون آنذاك، أنه "عندما تأتينا الإجابات من المجلس المركزي لحاكمية مصرف لبنان، يمكن أن نراسل شركة ألفازير للمباشرة في التدقيق".

وكان وزني قد قال في 23 ديسمبر/ كانون الأول إنه سيتواصل مع شركة الاستشارات لتستأنف عملها.

يذكر أن البرلمان اللبناني كان قد أقر توصية في أول ديسمبر/ كانون الأول الماضي بإخضاع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة، بالتوازي، للتدقيق الجنائي دون أي عائق أو تذرع بسرية مصرفية أو خلافها، وذلك خلال جلسة عامة عقدت بناء على رسالة وجهها رئيس الجمهوريّة  إلى البرلمان للتعاون مع السلطة الإجرائية لتمكين الدولة من إجراء التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان.

ويواجه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ملفات قضائية محلية ودولية. واستدعاه القضاء اللبناني في ملف إساءة الأمانة، فتقدّم محاميه بدفوع شكلية بانتظار رد القضاء. 

ويشهد لبنان منذ صيف 2019 أزمة اقتصادية ومعيشية على وقع احتجاجات شعبية بدأت بزخم ثم تراجعت وتيرتها. وفشلت القوى السياسية منذ انفجار المرفأ المروّع صيف 2020 في تشكيل حكومة جراء انقسامات وخلاف على الحصص.

المصادر:
وكالات
شارك القصة