أوضح وزير المالية اللبناني غازي وزني اليوم الخميس، أنه ينتظر بعض الإجابات من المصرف المركزي قبل مراسلة شركة الاستشارات ألفاريز آند مارسال لطلب استئناف تدقيق جنائي.
ويأتي التدقيق ضمن قائمة من الإصلاحات التي يطالب بها مانحون دوليون قبل مساعدة لبنان للخروج من أزمته المالية الطاحنة، والتي تعود جذورها إلى عقود من الهدر والفساد بالدولة.
وانسحبت ألفاريز آند مارسال، وهي شركة متخصصة في إعادة الهيكلة، من عملية التدقيق في نوفمبر/ تشرين الثاني، قائلة إنها لم تتلقَ المعلومات اللازمة له.
وزعم المصرف المركزي حينها أن بعض الأحكام ومن بينها قانون السرية المصرفية يمنعه من تسليم بيانات مطلوبة، رغم نفي مسؤولين صحّة ذلك واتهامهم المصرف بعرقلة عملية التدقيق.
ورفع البرلمان في ديسمبر/ كانون الأول السرية المصرفية لمدة عام.
وقال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني في تصريحات لوسائل الإعلام بعد اجتماع مع الرئيس ميشال عون: "عندما تأتينا الإجابات من المجلس المركزي لحاكمية مصرف لبنان، يمكن أن نراسل شركة ألفازير للمباشرة في التدقيق".
ولم يتضح ما هي المعلومات أو الموافقات التي ينتظرها وزني من المصرف المركزي.
وكان وزني أشار في 23 ديسمبر/ كانون الأول إلى أنه سيتواصل مع شركة الاستشارات لتستأنف عملها.
ويواجه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ملفات قضائية محلية ودولية. واستدعاه القضاء اللبناني في ملف إساءة الأمانة، فتقدّم محاميه بدفوع شكلية بانتظار رد القضاء.
أما في سويسرا فيواجه قضايا تتعلق بتبييض الأموال.