معاناة مستمرة في التعليم والصحة والعمل.. هل من حلول لأبناء الأردنيات؟

يبلغ عدد الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين أكثر من 80 ألف سيدة، حسب آخر الإحصاءات المتوفرة، إلا أن الجدل ما يزال دائرًا بشأن منح أبناء الأردنيات الجنسية الأردنية، في وقت يعانون فيه التمييز في مجالات التعليم والصحة والعمل.

ومن بين الأردنيات اللائي يعانين من هذه المشكلة، نعمة محمد عوض علي التي تزوجت من رجل غير أردني، وتفتقر حق العلاج المجاني لبنتيها، وتطالب اليوم بحصولهما على التأمين الصحي في المشافي الحكومية.

وفي حديث لـ"العربي"، تقول نعمة: إنها تزوجت من شخص غير أردني، لكن أمه أردنية، مشيرة إلى أنها لم يكن لديها خلفية سابقة عن هذه المشكلة.

وتضيف أنها واجهت معيقات بعد ولادتها بسبب مرض ابنتها، التي لا تملك رقمًا وطنيًا، على الرغم من أنها طفلة صغيرة، ومن المفترض أن تكون مؤمّنة، حسب قولها.

وفي سياق متصل، بدأت معاناة رجائي عبد الرحمن عواد سالم، وهو من أبناء الأردنيات منذ الطفولة حسب قوله، حيث بدأت تدريجيًا من مرحلة الدراسة عندما كان يدفع زيادة عن الرسوم بالمدارس الحكومية.

ويقول في حديثه لـ"العربي": إنه كان يدفع حتى ثمن كتبه، مشيرًا إلى أنه كان يشعر بالتمييز مع باقي أبناء الأردنيات.

ويضيف أنه رفض عند تقديمه طلب وظيفة، لأنه لا يملك رقمًا وطنيًا، مشيرًا إلى أنه توجه بعد ذلك، إلى العمل في المنزل.

ويتمنى سالم تعديل قانون أبناء الأردنيات، وأن يحصل على أبسط حقوقه في الصحة والتعليم.

معاناة أبناء الأردنيات

وفي هذا الإطار، تعتبر نائبة رئيس جمعية الحقوقيين الأردنيين نور الإمام، أن عدم منح المرأة الأردنية جنسيتها لأبنائها هو أحد أشكال التمييز التي تواجهه المرأة الأردنية.

وتؤكد في حديث إلى "العربي"، من العاصمة الأردنية عمّان، على أن الدستور الأردني في مواده الأساسية ساوى ما بين المواطنين والمواطنات أمام القانون.

وتوضح أن "قانون الجنسية بالتحديد لا يزال يميز ضد الأردنيات، وتحديدًا في المادة ثلاثة منه التي تعطي الحق لأبناء الأردني بأن يكونوا أردنيين، ولا تعطي هذا الحق لأبناء الأردنيات".

وفي حديثها، تشير إلى أن هذا الأمر، ينعكس أثره على الأبناء، وخصوصًا الموجودين والمقيمين في الأردن والذين لا يعرفون غير الأردن وطنًا لهم.

وتوضح الإمام أن هناك حججًا بعدم تعديل قانون الجنسية ومنح الأردنية هذا الحق، منها ما يعتبر حججًا سياسية لها علاقة بحق عودة الفلسطينيين، على اعتبار أن عددًا كبيرًا من الأردنيات متزوجات من أصول فلسطينية أو فلسطينيين لا يحملون سوى الهويات الفلسطينية أو وثائق السفر.

وتشير إلى أن هناك تخوفًا لدى العديد من الموجودين في الأردن على أن يكون هذا شكلًا من أشكال التوطين.

وترى أن هذه الحجة هي تمييزية، لأن الأردنيات ليسوا جميعًا متزوجات من أصول فلسطينية أو فلسطينيين، فعدد كبير منهن متزوجات من جنسيات متعددة.

مزايا أبناء الأردنيات

وتشير إلى أن الحكومة الأردنية حاولت عام 2014، إصدار تعليمات تسمى مزايا أبناء الأردنيات، وبموجب هذه المزايا تم إعطاء أبناء الأردنيات بطاقة تعريفية، تعطيهم حقوق أفضل في مجالات مختلفة منها العمل والصحة والتعليم.

وتقول: "بناء على ذلك، تم تعديل قانون العمل في عام 2019، بحيث أصبح أبناء الأردنيات يحق لهم العمل في الأردن دون تصريح عمل، في القطاع الخاص وليس القطاع العام".

وتتابع الإمام أن هذه القضية لها أثرها الإنساني، الذي ينعكس على أطفال الأردنيات وأسرتها وعلى زوجها، مما يجعل الأسرة مهددة بأن تغادر الأردن، بسبب عدم وجود فرص عمل كافية.

وترى أن المزايا الحكومية جاءت لغايات ضمان بعض الحقوق أو الحد الأدنى منها، مشيرة إلى أنه تم إصدار أكثر من 47 ألف بطاقة تعريفية منذ 2014 وحتى الآن، والتي أصبحت تسهل بعض جوانب الحياة وليس جميعها.

وتلفت الإمام إلى أن هناك مساع لتعديل قوانين عدة لها علاقة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأبناء الأردنيات بحيث يتم معالجة هذه الثغرات في قوانين متعددة وفي أنظمة مختلفة.

وتؤكد أن المزايا التي صدرت في عام 2014، جاءت نتيجة ضغط من المجتمع المدني الأردني، ولا يزال المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية والنسوية تسعى في مطالبها إلى تعديل قانون الجنسية.

وتعرب الإمام عن اعتقادها أن هناك توجهًا إيجابيًا لدى الحكومة الأردنية لضمان الحقوق أبناء الأردنيات، إلا أنها أشارت إلى أن المساعي لا تزال قائمة، ولا يزال الضغط قائمًا، بحيث ألا تكون هذه القضية منسية إزاء تعديل قانون الجنسية.