مع ارتفاع التضخم.. تحديات عديدة تواجه سوق العقارات الأميركي

يواجه سوق العقارات في الولايات المتحدة الأميركية تحديات عديدة، بعد أن شهد انتعاشًا قبل مدة ليست بعيدة.

فقد أثّرت عوامل عدّة على هذا السوق، في مقدّمتها التضخم وارتفاع نسب الفائدة، مما أدى إلى تراجع هذا القطاع، وتسريح آلاف الموظفين منه.

وفي هذا السياق، يوضح أشرف نصار، صاحب شركات "نصار غروب" العقارية في فرجينيا، في حديث لـ"العربي"، أنّ  3 عوامل أثرت على سوق العقارات في الولايات المتحدة، أولها الأزمة المالية لعام 2008، حيث غرق السوق بمنازل لم يستطع أصحابها دفع أقساطها، ما أدّى إلى تباطؤ بناء المنازل.

أما العامل الثاني بحسب نصار، فكان كوفيد، الذي انتعش معه سوق العقارات، فيما السبب الثالث هو ندرة المعروض، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنازل. ويلفت إلى أنّ السوق الأميركي بحاجة إلى مليون منزل سنويًا، "والآن لدينا أكثر من مليون و600 ألف شخص يسعون إلى شراء منازل، والعام المقبل سيكون الطلب أعلى".

تسريح عاملين في قطاع الرهن العقاري

 وإلى جانب ارتفاع الطلب، وانخفاض العرض، أدى ارتفاع نسبة الفائدة من أقل من 2.5% إلى أكثر من 7% إلى تسريح عاملين في القطاع، بحسب ما يقول الخبير في الرهن العقاري تريفور ويلينغ.

ويقول ويلينغ في حديث لـ"العربي": "سُرِّح عدد من الموظفين في القطاع، والسبب أنه عندما انخفضت أسعار الفائدة، أراد كثيرون الاستفادة من ذلك فحاولوا الحصول على تمويل جديد لمنازلهم، فتم زيادة أعداد العاملين في قطاع الرهن العقاريّ، ومع تباطؤِ السوقِ الآنَ، يَجري تسريح الكثير ممن وُظّفوا خلال تلك الفترة".

ورغم التراجع، فإنه لا يمكن الحكم على سوق العقارات بشكل نهائي، فقد بيع هذا العام نحو 4 ملايين منزل في الولايات المتحدة، بينما شهد عام 2021 أعلى نسبة وتجاوزت الـ6 ملايين وحدة.

وأمام ذلك، اعتبر خبراء أن إمكانية حدوث ركود في هذا القطاع غير واردة على الأقل في المدى المنظور.