ملايين الدولارات.. كيف يجني النظام السوري الأرباح من المساعدات الأممية؟

عاد ملف حصد النظام السوري الأرباح من المساعدات الإنسانية الأممية إلى الواجهة مجددًا، ومؤخرًا كشفت دراسة تورط الأمم المتحدة بدعم شركات موالية للنظام السوري وإساءة استخدام مساعدات إنسانية قد تصبح سلاحًا خطيرًا في يد الحكومة ضد شعبها. ويعتمد أغلبية الشعب السوري على هذه المساعدات، حيث يعيش أكثر من 80% منهم في فقر مدقع.  

وفجرّت مؤسستان سوريتان هما "مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية" و"البرنامج السوري للتطوير القانوني" القضية عبر نشرهما دراسة "غير مسبوقة" في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي حول استفادة "الشركات الخاصة الضالعة بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا من مشتريات الأمم المتحدة وحصة التمويل التي تذهب إليها"، بحسب وكالة أسوشيتد برس. 

137 مليون دولار

واستندت نتائج الدراسة على رصد وتتبع أكبر  100 مورد للأمم المتحدة في الفترة الزمنية بين عامي 2019 و2020، لتظهر النتائج أن نحو 137 مليون دولار جنتها الشركات الموالية لرئيس النظام السوري بشار الأسد، والتي وصفتها الدراسة بأنها "عالية الخطورة ومالكوها حلفاء للنظام وتجّار حرب ويواجهون عقوبات لتورطهم بانتهاكات لحقوق الإنسان".

 وبحسب "أسوشيتد برس"، ذهب ما يقرب من ربع العقود التي حصلت عليها الأمم المتحدة إلى شركات يملكها بشكل كامل أو جزئي أفراد فُرضت عليهم عقوبات دولية جراء تورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان وعلى رأسهم فادي صقر المقرب من بشار الأسد.

ويقود صقر ما يُسمى بـ"قوات الدفاع الوطني" في دمشق. وتواجه تلك القوات اتهامات بإعدام العشرات في مجزرة حي التضامن ودفن الضحايا في مقابر جماعية، بحسب الوكالة. 

كما تطرقت الدراسة إلى الجهات التي لعبت دور الوسيط مع أفراد من "مرتكبي الانتهاكات أو لعبت دور تسهيل أعمالهم مثل شركة "شروق للخدمات الأمنية" التي فازت بعقود مع "منظمة الصحة العالمية" و"برنامج الأغذية العالمي" و"برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" خلال عامي 2019 و2020 بمبلغ إجمالي قدره 2 مليون دولار. 

وشركة "شروق" تابعة لماهر الأسد قائد "الفرقة الرابعة" سيئة السمعة.

ومن جهتها، ردّت الأمم المتحدة بأنها على علم بالدراسة وستعلّق عليها قريبًا، بحسب "أسوشيتد برس". 

كيف استفاد النظام السوري من تحويلات الأموال؟

وتذكّر هذه الدراسة بدراسة مشابهة نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تفاصيلها العام الماضي في أكتوبر/ تشرين الأول تحديدًا.

وأظهرت الدراسة التي أجراها باحثون من مراكز الدراسات الإستراتيجية ومركز الدراسات وبحوث العمليات أن النظام السوري يكسب ملايين الدولارات من المساعدات الإنسانية، من خلال تحديد سعر صرف أقل لتحويلات وكالات الأمم المتحدة المصرفية.

ويجني البنك المركزي ما يزيد قليلًا على نصف دولار مقابل كل دولار من المساعدات لسوريا، وحقق ما يقارب 60 مليون دولار أميركي عام 2020، على الرغم من أنه خاضع للعقوبات الأميركية.

وقد اعتمدت الدراسة على عقود المشتريات التي تتيحها الأمم المتحدة للعامة.

وقال المؤلف الأول لتلك الدراسة كرم شعار في حديث سابق إلى "العربي" من ويلينغتون: إن هذه العقود تشكّل أقل من 10% من إنفاق الأمم المتحدة في سوريا"، معتبرًا أنه يمكن التفكير بالأرقام الواردة في الدراسة على أنها الحد الأدنى الذي يستفيد به النظام السوري من خلال النظام المالي وفرض سعر صرف منخفض على الحوالات الأممية.

وتحدّث شعار عن مشاكل مرتبطة بالشفافية لدى الأمم المتحدة، ورأى أنها ليست متجانسة من حيث مواقف الإداريين والأشخاص المسؤولين عنها.