منظمة الأمن الأوروبية تنتقد معاملة روسيا للأوكرانيين في "مخيمات الفرز"

أبدت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا "قلقها البالغ"، جراء معاملة موسكو للمدنيين الأوكرانيين في "مخيمات الفرز"، التي أقامتها في أوكرانيا، والمخصصة لتحديد الأشخاص الذين يُشتبه بأن لديهم علاقات مع سلطات كييف.

ووفقًا لتقرير نُشر اليوم الخميس، والمؤلف من 115 صفحة، فإن هذه الآلية "تتضمن استجوابات وحشية وتفتيشًا جسديًا مهينًا".

والأوكرانيون الذين جرى إجلاؤهم من مدن محاصرة على غرار ميناء ماريوبول الإستراتيجي، أو أولئك الذين يغادرون الأراضي التي احتلّتها القوات الروسية، مرغمون على العبور في هذه المراكز.

وأوضح التقرير أنه "يتمّ تسجيل بياناتهم الشخصية وأخذ بصماتهم ونسخ أوراقهم الثبوتية".

والهدف على ما يبدو هو تحديد ما إذا كان هؤلاء الأشخاص قاتلوا إلى جانب القوات الأوكرانية، أو لديهم صلات بكتيبة آزوف، أو السلطات الأوكرانية.

وأشار الخبراء إلى أنه "في هذه الحال، يتمّ فصل هؤلاء الأشخاص عن الآخرين وغالبًا ما يختفون بكل بساطة".

وقد توجه اثنان من الخبراء إلى أوكرانيا في يونيو/ حزيران الماضي، لاستكمال تقريرهم الذي أُعدّ بالاستناد إلى مصادر متعددة.

وأضاف التقرير: "البعض يتمّ نقلهم" إلى منطقتَي لوغانسك ودونيتسك الخاضعتين لسيطرة الانفصاليين، "حيث يتمّ اعتقالهم أو حتى قتلهم"، وهي "ممارسة تشير إلى أن روسيا تستخدم هذين الكيانين للالتفاف على التزاماتها الدولية".

وأوضح أن الأشخاص الذين يتبيّن أن ليس لديهم أي صلة بسلطات كييف، "يُرسلون غالبًا إلى روسيا، مع أو بدون موافقتهم".

عمليات "ترحيل"

ومنذ أسابيع، تندّد كييف بعمليات "ترحيل" تعرض لها أكثر من مليون أوكراني، إلا أن موسكو تؤكد أن هدفها الوحيد هو "إجلاء" المدنيين من "مناطق خطرة".

ويعتبر السفير الأوكراني لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يفغيني تسيباليوم وفق ما نقل عنه التقرير، أن هناك نحو 20 مركزًا من هذا النوع.

وهذا ثاني تقرير تنشره المنظمة منذ الهجوم الروسي فجر 24 فبراير/ شباط الماضي، في إطار آلية تُسمى "آلية موسكو"، كانت روسيا قد رفضت التعاون فيها.

ويشمل هذا التقرير الفترة الممتدة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/حزيران، ويؤكد اكتشاف "انتهاكات واضحة للحقوق" قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.