واشنطن تفرض عقوبات على نائب ورجلي أعمال لبنانيين.. من هم؟

فرضت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الخميس عقوبات على النائب اللبناني جميل السيد ورجلي الأعمال جهاد العرب وداني خوري بشبهة الفساد والمساهمة في تقويض حكم القانون في لبنان.

وأوضحت وزارة الخزانة أن كلًا من الرجال الثلاثة "استفاد من الفساد المستشري والمحسوبية في لبنان لجمع ثروات شخصية على حساب الشعب اللبناني ومؤسسات الدولة". 

وبموجب هذه العقوبات، تجمّد كل ممتلكات ومصالح الرجال الثلاثة في الولايات المتحدة، على ما جاء في بيان لوزارة الخزانة.

وأوضحت السلطات الأميركية أن النائب جميل السيد المقرب من حزب الله، "سعى إلى الالتفاف على السياسيات والقوانين المصرفية الوطنية"، و"قد ساعده مسؤول حكومي رفيع المستوى على تحويل أكثر من 120 مليون دولار إلى استثمارات في الخارج".

وجاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية أنّه "خلال تظاهرات العام 2019، وعندما تجمع محتجون أمام منزله للمطالبة باستقالته واصفين إياه بأنه فاسد، دعا السيد السلطات إلى إطلاق النار على المتظاهرين وقتلهم".

أما جهاد العرب المقرّب من رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، فقد حاز "بسبب علاقاته السياسية الوثيقة"، عدة مناقصات في مقابل "رشاوى دفعها إلى مسؤولين حكوميين".

واتهمت وزارة الخزانة الأميركية داني خوري، المقرّب من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل صهر رئيس الجمهورية ميشال عون، بكسب ملايين الدولارات من خلال مناقصات "مع فشله في احترام شروط هذه العقود بشكل واسع".

محاسبة النخبة السياسية والتجارية في لبنان

ويهدف هذا الإجراء إلى محاسبة النخبة السياسية والتجارية في لبنان، الذين استفادوا من الممارسات غير اللائقة والعقود المتضخمة للمناقصات وثقافة المحسوبية المنتشرة التي تقوض مؤسسات لبنان وسيادة القانون والاستقرار الاقتصادي، بحسب وزارة الخزانة التي أوضحت أن الإجراءات "تبرهن على دعم الولايات المتحدة للشعب اللبناني في دعواتهم للشفافية والمساءلة".

وأشارت الوزارة إلى أنه "نتيجة لإجراءات اليوم، تم حظر جميع الممتلكات ومصالح المذكورين الموجودة في الولايات المتحدة، أو تلك المملوكة لأشخاص لأميركيين، ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية". وأكدت أنه "يتم حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50% أو أكثر، من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين".

وتحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأميركيون أو داخل الولايات المتحدة (أو التي تمر عبرها) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح للأشخاص المحظورين، ما لم يكن مصرحًا بها بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو مُعفى بطريقة أخرى، بحسب الوزارة. 

كما "تشمل المحظورات تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل، أو لصالح أي شخص محظور، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل".

من هو جميل السيّد؟

جميل السيد هو المدير السابق للمديرية العامة للأمن العام، وكان يُعد بالنسبة لكثيرين رجل النظام السوري الأول في لبنان في زمن ما سُمّيت الوصاية السورية.

شغل السيد مناصب عسكرية مختلفة وقد خدم في الجيش لمدة 30 عامًا، ثم 7 سنوات في الأمن العام. وقدّم استقالته عام 2005 في خضم التداعيات السياسية التي اعقبت اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.

وكان السيد أحد الضباط الأربعة الذين سجنوا في أغسطس/ آب 2005 في قضية اغتيال  الحريري. وقد أفرج عن الضباط الأربعة في أبريل/ نيسان 2009 بقرار من المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي التي تنظر في ملف إغتيال الحريري، بسبب عدم وجود عناصر اثبات كافية.

وفور الإعلان الأميركي عن العقوبات غرّد السيد عبر تويتر رافضًا التعليق على العقوبات، داعيًا وسائل الإعلام إلى مؤتمر صحفي عند ظهر الغد للإعلان عن موقفه. 

من هو داني خوري؟

أما داني خوري، فهو صاحب شركة "خوري للمقاولات"، وهو متعهد سد بسري. وقد حصلت شركته على عقد بقيمة 142 مليون دولار لطمر النفايات في مكبّ برج حمّود، بحسب وسائل إعلام محلية.

وتداولت تقارير إعلامية أن خوري هو المتعهّد الرئيسي لمشروع سد "بقعاتة كنعان" وقد باشرت شركته بأعمال الحفر والبناء.

يذكر أنّ خوري مقرّب من النائب جبران باسيل، زعيم التيار الوطني الحر وصهر الرئيس اللبناني ميشال عون. وسبق لواشنطن أن فرضت عقوبات على باسيل بشبهة الفساد أيضًا.

جهاد العرب 

ويبقى جهاد العرب الذي يُعَدّ من أبرز المقاولين في لبنان، وتعهدت شركته "الجهاد للمقاولات اللبنانية" خلال السنوات الماضية مشاريع ضخمة في لبنان، قسم كبير منها بموجب عقود مع الدولة.

نفذ العرب عدة مشاريع في قطاع معالجة النفايات وتشييد وبناء الجسور والطرق، لكنه تعرّض بعد بدء حركة الاحتجاجات الشعبية في لبنان لحملة تتهمه بالفساد.

وأعلن في 30 يونيو/حزيران 2021، أنه بصدد إنهاء أعماله كافة في لبنان، بسبب تعرض عائلته وشركاته "للهجوم والتحريض والافتراءات"، حسب قوله.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي أنها فرضت عقوبات على قنوات مالية تعمل من لبنان والكويت وشركات واجهة تدعم حزب الله اللبناني وإيران. وفي 29 سبتمبر/ أيلول أدرجت وزارة الخزانة الأميركية أفرادًا في قوائم العقوبات منهم علي رضا حسن البناي، وعلي رضا القصابي لاري، وعبد المؤيد البنياري لتقديمهم دعمًا ماليًا وماديًا لحزب الله.