واشنطن منفتحة على تخفيف العقوبات عن الاقتصاد الإيراني.. ومزيد من أجهزة الطرد في نطنز

قدمت  إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إشارات على انفتاحها لتخفيف العقوبات المفروضة على العناصر الأساسية في الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك النفط والقطاع المالي، مما يساعد على تضييق هامش الخلافات في المحادثات النووية في فيينا؛ بحسب مصادر لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وبالرغم من التقدم المحرز، يحذر دبلوماسيون كبار من أن أسابيع من المفاوضات الصعبة بشأن الاتفاق النووي لعام 2015؛ تنتظر المحادثات التي تقام في فيينا، كاشفين أن التقدم لا يزال هشًا.

وبحسب الصحيفة فإن الرئيس بايدن يعتزم العودة إلى اتفاق عام 2015 بعد انسحاب الرئيس السابق دونالد ترمب منه عام 2018.

واختتم مسؤولون كبار في فيينا هذا الأسبوع محادثات استمرت خمسة أيام ، وعادت الوفود المشاركة إلى بلادها قبل استئناف المفاوضات مجددًا الأسبوع المقبل. 

وأشار مصدران لـ"وول ستريت جورنال" إلى أن الولايات المتحدة منفتحة على رفع العقوبات ضد البنك المركزي الإيراني وشركات النفط والناقلات الإيرانية والعديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك الصلب والألمنيوم وغيرها. 

وقال مسؤول أوروبي كبير إن واشنطن أشارت أيضًا إلى إمكانية تخفيف العقوبات على قطاعات تشمل المنسوجات والسيارات والشحن والتأمين.

في المقابل، فإن الولايات المتحدة لا تفكر حاليًا في رفع العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني.

وبحسب الصحيفة فإن المسؤولين الأميركيين يقولون إنهم يحتفظون بالحق في الإبقاء على بعض الإجراءات ضد دعم طهران للجماعات المتشددة وبرنامجها للصواريخ الباليستية.

وكان كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين عباس عراقجي أشار لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأسبوع الماضي إلى أنه على الرغم من أن مطلب طهران كان إنهاء جميع العقوبات، إلا أنها مستعدة للتفاوض بشأن هذا الطلب.

عقبات كبيرة ينبغي التغلب عليها

واليوم، لفتت الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران إلى أنها لمست تقدمًا في أول جولتين من المفاوضات، لكن لا تزال هناك عقبات كبيرة ينبغي التغلب عليها.

وقال دبلوماسيون من فرنسا وبريطانيا وألمانيا للصحفيين: "نرحب بالمناقشات البناءة التي جرت في فيينا وبالمشاركة الإيجابية من جميع الأطراف حتى الآن... أحرزنا بعض التقدم لكن لا يزال الطريق طويلًا".

وأضاف الدبلوماسيون: "نشجع جميع الأطراف على اغتنام الفرصة الدبلوماسية المتاحة أمامنا... وندين الإجراءات التصعيدية من أي جانب، والتي يمكن أن تهدد التقدم".

مزيد من أجهزة الطرد في نطنز

في غضون ذلك، أظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن إيران ركبت أجهزة طرد مركزي متطورة إضافية في منشأة تخصيب اليورانيوم المقامة تحت الأرض في نطنز وتخطط لإضافة المزيد.

وقال تقرير الوكالة إلى الدول الأعضاء "في 21 من أبريل 2021، تحققت الوكالة في منشأة تخصيب الوقود (في نطنز) من أنه: ... تم تركيب ست مجموعات تضم ما يصل إلى 1044 جهاز طرد مركزي آي.آر-2إم، ومجموعتين تضمان ما يصل إلى 348 جهاز طرد مركزي آي.آر-4... بعضها قيد الاستخدام".

وكان تقرير سابق للوكالة في الأول من أبريل نيسان قال إن إيران تستخدم 696 جهاز تخصيب من النوع آي.آر-2إم و174 جهازا من النوع آي.آر-4 في منشأة نطنز.