وزراء دفاع "البحر الأسود" يناقشون مشكلة الألغام الشاردة وحرب أوكرانيا

أجرى وزراء دفاع الدول المطلة على البحر الأسود مكالمة عبر رابط فيديو اليوم الخميس لمناقشة الحرب في أوكرانيا والألغام التي تجرفها مياه البحر والأمن الإقليمي، حسبما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

وأضافت الوزارة أن الوزراء طالبوا بوقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان: إن "وزراء دفاع تركيا وبلغاريا وجورجيا وبولندا ورومانيا وأوكرانيا التقوا عبر رابط فيديو بدعوة من تركيا". وأوضحت أنهم عقدوا محادثات "فعالة جدًا".

وصرح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عقب الاجتماع، حسب ما قالت الوزارة، قائلًا: "إلى جانب الألغام، تم التأكيد على أهمية التعاون في البحر الأسود من أجل تحقيق السلام والهدوء والاستقرار".

وتابع أن الوزراء بحثوا الخطوات الممكنة للتخفيف من الأزمة الإنسانية وتوصيل المساعدات لأوكرانيا.

وفجرت فرق الغوص العسكرية التركية حتى الآن ثلاثة ألغام بحرية طافية في البحر الأسود بينما قامت رومانيا بتفكيك لغم شارد في مياهها ظهر بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.

ألغام تنجرف نحو البوسفور والبحر المتوسط

وفي 20 مارس/ آذار الماضي، حذرت روسيا من خطر انجراف ألغام زرعتها القوات الأوكرانية في البحر الأسود بعد بدء الهجوم على أوكرانيا، مؤكدة أنها لا تستبعد بلوغها مضيق البوسفور أو حتى البحر الأبيض المتوسط.

وقال جهاز الأمن الفدرالي الروسي (إف إس بي) في بيان إنه "بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، نصبت القوات البحرية الأوكرانية حقول ألغام قرب موانئ أوديسا وأوتشاكوف وتشرنومورسك ويوجني"، مؤكدًا أنها ألغام "متقادمة" صنعت على وجه الخصوص "في النصف الأول من القرن العشرين".

وأضاف الجهاز أن عواصف أدت إلى بدء حدوث انقطاعات في الكوابل التي تربط الألغام بمراسيها. 

وتابع جهاز الأمن الفدرالي الروسي أن "الألغام تنجرف بشكل عشوائي في الجزء الغربي من البحر الأسود بدفع من الرياح والتيار"، وأشار إلى أن "حالتها التقنية غير مرضية".

وأوضح الجهاز أن الأسطول الروسي في البحر الأسود أصدر الجمعة تحذيرًا من الخطر الذي تشكله هذه الألغام.

في المقابل، قالت البحرية الأوكرانية إنها وحدها التي يحق لها توجيه التحذيرات الأمنية بشأن الجزء الذي يخصها من البحر الأسود ووصفت التحذير الروسي بأنه محاولة "قرصنة" معلوماتية.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجومًا عسكريًا على أوكرانيا، تبعته ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلّي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلًا في سيادتها".