وسط أزمة اقتصادية وسياسية.. باريس ستستضيف اجتماعًا مخصصًا للبنان

في وقت يبحث فيه لبنان عن سبل للخروج من أزمته الاقتصادية المستمرة منذ عام 2019، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الخميس أنّ باريس ستستضيف الإثنين القادم اجتماعًا مخصّصًا للبنان يضمّ ممثّلين عن كلّ من فرنسا والولايات المتّحدة والسعودية وقطر ومصر في محاولة لتشجيع السياسيين اللبنانيين على إيجاد مخرج للأزمة التي يتخبّط فيها بلدهم سياسيًا واقتصاديًا.

ويعاني لبنان فراغًا في السلطة منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وعدم توصّل الطبقة السياسية المنقسمة إلى اتفاق على شخص يخلفه، وأدّت هذه الأزمة السياسية إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

"قلق بالغ"

وأعربت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الموجودة حاليًا في السعودية، عن "قلقها البالغ إزاء انسداد الأفق في لبنان من الناحية السياسية"، بحسب ما أفادت المتحدثة باسم الوزارة آن-كلير ليغاندر خلال مؤتمر صحافي.

وأضافت ليغاندر، أنّ فرنسا بحثت مع السعوديين وبقية شركائها في المنطقة سبل "تشجيع الطبقة السياسية اللبنانية على تحمّل مسؤولياتها وإيجاد مخرج للأزمة".

وأوضحت المسؤولة الفرنسية، أن "هذا النهج سيكون موضوع اجتماع متابعة الإثنين مع الإدارات الفرنسية والأميركية والسعودية والقطرية والمصرية لمواصلة التنسيق مع شركائنا وإيجاد سبل للمضيّ قدمًا".

والهدف من الاجتماع بحسب المتحدّثة هو تشجيع الطبقة السياسية اللبنانية على الخروج من الطريق المسدود.

أزمة سياسية واقتصادية

وتجتهد فرنسا مع عدد من الدول العربية لدفع القوى السياسية اللبنانية على الاتفاق على مرشح رئاسي توافقي ينهي حالة الشغور في المنصب الذي بات يؤثر على إعادة تقديم المساعدات الدولية لبيروت.

وفشل البرلمان 11 مرة في انتخاب رئيس، إذ لا يملك أي فريق سياسي أكثرية برلمانية تخوّله إيصال مرشح له، الأمر الذي دفع نوابًا للاعتصام داخل البرلمان.

وفي 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصحافيين إنّه من الضروري "تغيير القيادات" في لبنان و"التخلّص" من السياسيين الذين يعرقلون الإصلاحات.

ويشهد لبنان إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ 1850، بحسب البنك الدولي، مع ارتفاع كبير في الأسعار وتراجع تاريخي للعملة الوطنية وإفقار غير مسبوق للشعب، حيث أودت الأزمة بـ 80 من المواطنين في براثن الفقر.

ويشترط صندوق النقد الدولي تطبيق الاصلاحات الضرورية لتحصل البلاد على مساعدة هي بأمسّ الحاجة اليها. وراهناً لم يتقرّر أيّ اجتماع على المستوى الوزاري، وفقًا لمصدر دبلوماسي.

ويزيد الشلل السياسي في لبنان الوضع سوءًا، إذ إنه في ظل الفراغ الرئاسي تدير البلاد حكومة تصريف أعمال برئاسة نجيب ميقاتي، عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية.