وسط اعتداءات الاحتلال.. حملة للاعتراف بعضوية أممية كاملة لفلسطين

أصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت بالضفة الغربية.

وأفاد رئيس البلدية إبراهيم عاصي "بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الغربية من البلدة، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز بشكل عشوائي، ما تسبب بحالات اختناق بين صفوف المواطنين".

ويشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل اقتحامها للبلدة، ومطاردة العمال والمزارعين، في مناطق مختلفة.

وفي سياق الاعتداءات الإسرائيلية، استكملت قوات الاحتلال الأربعاء، هدم منزل عائلة محمد أبو طير من بلدة أم طوبا جنوب القدس المحتلة.

وأوضحت العائلة لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال استكملت الهدم الذي قامت به يوم أمس الثلاثاء، بحق منزل المواطن محمد أبو طير وشقيقته، المكون من شقتين.

ووفقًا للعائلة، فإن الشقتين شيّدتا قبل عامين، ويسكن فيهما 12 فردًا، وتبلغ مساحة الشقة الواحدة 90 مترًا مربعًا.

هدم قرية العراقيب

وفي سياق متصل، هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، خيام أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في النقب داخل الخط الأخضر، للمرة الـ214 على التوالي، منذ هدمها أول مرة يوم 27 يوليو/ يوليو 2010.

وهذه المرة الثالثة التي تهدم فيها السلطات الإسرائيلية خيام أهالي العراقيب منذ مطلع العام 2023، بعد أن هدمتها 15 مرة في العام الماضي 2022، و14 مرة عام 2021.

وتُلاحق السلطات الإسرائيلية أهالي العراقيب بذريعة البناء دون ترخيص، و"الاستيلاء على أراضي الدولة"، كما فرضت غرامات باهظة على أهالي العراقيب.

فلسطين تطالب بوقف انتهاكات الاحتلال

بدورها، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته بوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا ومعاناة الشعب الفلسطيني.

كما طالبت باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية قبل فوات الأوان، وخلق الظروف المناسبة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض تحقيقًا لمبدأ حل الدولتين.

وأدانت الخارجية، في بيان صحافي اليوم الأربعاء، انتهاكات سلطات الاحتلال وجيشه ومليشيا مستوطنيه المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، وأرضه ومنازله وممتلكاته ومقدساته ومزروعاته، إضافة إلى العقوبات الجماعية التي تفرضها بأشكالها المختلفة على المواطنين الفلسطينيين وفي مقدمتها الاعتقالات الجماعية والعشوائية المتواصلة، وإغلاق ونصب عدد من الحواجز العسكرية، التي تعطل حياة المواطنين.

وأكدت أن إجراءات وتدابير الاحتلال في سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتصعيد عمليات الضم التدريجي للقدس وعموم المناطق المصنفة (ج) هي باطلة، وغير قانونية، وغير شرعية، ولن تنشئ أي حق لدولة الاحتلال في أرض دولة فلسطين مهما طال الزمن.

وحذرت الخارجية من مغبة التعاطي الدولي مع تلك الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب غير القانونية، كأمور باتت مألوفة واعتيادية لأنها تتكرر يوميًا.

حملة "لأجل فلسطين"

في غضون ذلك، انطلقت من الأردن الأربعاء حملة "لأجل فلسطين"، تقوم عليها منظمة التحرير، بهدف تحصيل اعتراف دولي بعضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.

وأوضح بيان مجلس النواب الأردني، أن الحملة "تستهدف برلمانات العالم والأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني للدفع باتجاه اعتراف العالم بدولة فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وإسناد قضايا الشعب الفلسطيني".

ووفق البيان، رعى رئيس المجلس أحمد الصفدي إطلاق الحملة، بحضور ممثلين عن منظمة التحرير الفلسطينية.

ونقل البيان عن الصفدي، قوله: "نعلن، تلبية لنداء الأشقاء في فلسطين، تبني حملة لأجل فلسطين، ومطالبها العادلة وعلى رأسها الاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة".

وأضاف "سيكون مجلس النواب الأردني حاضنًا لهذه الحملة".

عام إنهاء الاحتلال

من جهته، ثمن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني رئيس الحملة أحمد التميمي، مواقف الأردن الثابتة بقيادة الملك عبد الله الثاني، في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عنها في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وقال التميمي: "جئنا لهذا البيت العامر لننطلق نحو البرلمانات العربية وجميع برلمانات العالم لدعم خطاب فلسطين في الأمم المتحدة الذي ألقاه الرئيس محمود عباس في الدورة 77 للأمم المتحدة، مطالبين العالم بالاعتراف بدولة فلسطين ووضع حد للاحتلال الإسرائيلي البغيض"، وفق تعبيره.

وأضاف: "شعارنا من خلال هذه الحملة أن يكون العام 2023 عام إنهاء الاحتلال، وإنهاء المعاناة وتوفير الحماية الدولية، وتحقيق السلام العادل والشامل الذي انتظرناه طويلاً وقدم شعبنا الغالي والنفيس في سبيل تحقيقه".

وأردف: "نسعى من خلال الحملة إلى دعم خطاب فلسطين في الدورة 78 في سبتمبر/ أيلول المقبل".

ويحظى الفلسطينيون بصفة عضو مراقب في الهيئة الأممية، وحصولهم على العضوية الكاملة يمنحهم اعترافًا دوليًا بدولتهم.

وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 29 نوفمبر/ تشرين الأول 2012، القرار رقم 67/19، مُنحت فلسطين بموجبه صفة دولة مراقب غير عضو.

وتضمن قرار الجمعية العامة نصًّا أعربت فيه عن "الأمل بأن ينظر مجلس الأمن إيجابًا" في قبول طلب الدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة الذي قدّمه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في سبتمبر/ أيلول 2011.

وحسب ميثاق الأمم المتحدة، يتطلب الحصول على العضوية الكاملة قرارًا من مجلس الأمن، بموافقة تسع دول أعضاء، شرط عدم اعتراض أي من الدول التي تتمتع بحق النقض "فيتو"، وهي الولايات المتحدة، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين.