1077 جريمة في عام واحد.. أين أصبح قانون العنف الأسري في العراق؟
يعكس عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي نفسه على البنية المجتمعية في أيّ بلد. ومن آثار هذا الأمر ازدياد جرائم القتل، وهذا ما يحدث في العراق مؤخرًا.
وتُظهِر الأرقام ازدياد جرائم القتل العائلي في العراق بشكل لافت، إذ إنّ العام الماضي سجّل لوحده 1077 جريمة ارتكب معظمها أشخاص يتعاطون المخدرات.
وتشير التقارير إلى أنّ الحالات لا تشمل فقط قتل الزوج لزوجته، بل تتعدّاها إلى قتل أشقاء لأشقاء آخرين، أو قتل شخص لوالده، وغيرها من الجرائم الفظيعة.
من يحمي الشرائح الضعيفة؟
على سبيل المثال لا الحصر، فقد أنهى مراهق حياة خمسة من أفراد أسرته بينهم والداه وشقيقه الأكبر في محافظة النجف في جنوب العراق.
وقد استطاعت إحدى شقيقاته النجاة، لكنها أصيبت بجروح خلال وصولها إلى سطح أحد منازل الجيران. وأظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها أجهزة الأمن أنّ القاتل يتعاطى المخدرات.
ولمواجهة هذه الآفة، وافقت الحكومة العراقية في شهر أغسطس/ آب الماضي على مشروع قانون العنف الأسري، والذي يضع حدًا لبعض الجرائم ويرمي إلى حماية الشرائح الضعيفة في المجتمع، وبالأخصّ الأطفال والنساء.
غير أنّ المجلس النيابي لم يصادق على هذا القانون بعد، بسبب تحفظات أبدتها قوى سياسية عديدة.
أسباب عديدة ومتفاوتة
تكشف الأستاذة الجامعية في القانون بشري العبيدي عن استعدادات لإطلاق حملة قوية من أجل إقناع السلطة التشريعية بضرورة إقرار قانون العنف الأسري من دون تأخير.
وتشير في حديث إلى "العربي"، من بغداد، إلى أنّ أسباب ازدياد جرائم القتل العائلي عديدة ولكن متفاوتة في نسب تأثيرها على الأفراد.
وتلفت إلى أنّ أبرز هذه الأسباب العامل الاقتصادي وكذلك المخدرات، في وقت شخّص مجلس القضاء الأعلى أنّ الزواج المبكر هو أحد أهمّ الأسباب أيضًا وهذه الظاهرة منتشرة في العراق "بشكل غريب"، على حدّ وصفها.
وتتحدّث عن سلسلة من الأخطاء والثغرات القانونية تؤدي إلى انتشار هذه الظاهرة، وتعرب عن اعتقاده بأنّ سوء تطبيق وتنفيذ القوانين هو السبب الرئيس لازدياد مثل هذه الجرائم.
وتستغرب عدم وجود موافقة من أحزاب محددة داخل مجلس النواب لتشريع قانون العنف الأسري "لاسباب لا قيمة لها"، وفق قولها.