2230 متهمًا.. كيف سُرقت مساعدات الإغاثة من كورونا في أميركا؟
كشف تحقيق لوكالة أسوشييتد برس أنّه على مدى السنوات الثلاث الماضية، نهب اللصوص أكثر من 280 مليار دولار، فيما أُهدرت 123 مليار دولار أخرى، من مساعدات الإغاثة الفيدرالية الخاصة بفيروس "كوفيد -19"، والتي هدفت إلى مكافحة أسوأ جائحة في قرن، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ووفقًا للتحقيق، تمثّل الخسارة مجتمعة 10% من 4.2 تريليونات دولار التي صرفتها الحكومة الأميركية حتى الآن في مساعدات الإغاثة من فيروس كورونا، ومن المؤكد أن هذا الرقم سيزداد مع تعمّق المحققين في آلاف المخططات المحتملة.
وأشار إلى أنّ المحتالين استخدموا أرقام الضمان الاجتماعي للقتلى والسجناء الفيدراليين، للحصول على شيكات الإعانة في ولايات متعدّدة.
وأوضح التحقيق أنّ المجرمين والعصابات استولوا على الأموال، وكذلك فعل جندي أميركي في جورجيا، ورعاة كنيسة مهجورة في تكساس، ونائب سابق في ولاية ميسوري، ومقاول في مونتانا.
وقال المحقّقون والخبراء إنّ الحكومة، في سعيها لإنفاق تريليونات بسرعة في مساعدات الإغاثة، استخفّت بمستوى الرقابة خلال المراحل الأولى للوباء، وفرضت قيودًا قليلة جدًا على المتقدمين بطلبات الإغاثة.
ووجّهت الحكومة الأميركية اتهامات إلى أكثر من 2230 متهمًا بارتكاب جرائم احتيال متعلّقة بالوباء، بينما تُجري آلاف التحقيقات.
من أين حصل المحتالون على الأموال؟
قبل مغادرته منصبه، وافق الرئيس السابق دونالد ترمب على تدابير مساعدات طارئة بلغ مجموعها 3.2 تريليونات دولار، وفقًا للأرقام الصادرة عن لجنة المساءلة عن الاستجابة للأوبئة. وسمحت خطة الإنقاذ الأميركية لعام 2021 التي وضعها الرئيس جو بايدن، بإنفاق 1.9 تريليون دولار أخرى.
ووفقًا لأحدث تقرير للجنة، لم يتم دفع حوالي خمس الـ 5.2 تريليون دولار بالكامل بعد.
ولم يسبق أن تمّ ضخّ الكثير من مساعدات الطوارئ الفيدرالية في الاقتصاد الأميركي بهذه السرعة. ووصفها المراقب العام للولايات المتحدة جين دودارو بأنّها "أكبر حزمة إنقاذ في التاريخ الأميركي".
ما هي الوكالات الأكثر تضرّرًا؟
دفعت الأزمة الصحية إدارة الأعمال الصغيرة، وهي وكالة لا تحظى باهتمام كبير، إلى دور غير مسبوق.
ففي العقود السبعة التي سبقت اندلاع الوباء، أنفقت إدارة الأعمال الصغيرة 67 مليار دولار في شكل قروض لمواجهة الكوارث.
لكن عندما ضرب الوباء، تمّ تكليف الوكالة بإدارة جهود إغاثة ضخم تصل إلى أكثر من تريليون دولار.
بين مارس/ آذار 2020 ونهاية يوليو/ تموز 2020، منحت الوكالة 3.2 ملايين قرض بقيمة إجمالية بلغت 169 مليار دولار، وفقًا لتقرير المفتش العام للإدارة، بينما نفذت في نفس الوقت برنامج حماية شيكات الرواتب الجديد الضخم.
على عجل، أُسقطت حواجز الحماية للأموال الفيدرالية. وسُمح للمقترضين المحتملين "بالتصديق الذاتي" على صحة طلبات القروض الخاصة بهم.
وانتقد مايكل هورويتز، المفتش العام بوزارة العدل الأميركية الذي يرأس لجنة المساءلة الفيدرالية للاستجابة للأوبئة، فشل الحكومة في وقت مبكر في استخدام قاعدة بيانات وزارة الخزانة، المصمّمة لمنع أموال الحكومة من الذهاب إلى المقاولين المحظورين أو الهاربين أو المجرمين أو الأشخاص المدانين بالاحتيال الضريبي.
يُجادل الجمهوريون بأن تقديم الكثير من الأموال الحكومية يولّد الاحتيال والهدر والتضخم. بينما ردّ الديمقراطيون بأن هذه الأموال أنقذت الأرواح والشركات والوظائف.
ومع ذلك، فقد وجد الجمهوريون والديمقراطيون أرضية مشتركة العام الماضي بشأن مشاريع القوانين السنوية لمنح الحكومة الفيدرالية مزيدًا من الوقت للقبض على المحتالين.
ووقّع بايدن في أغسطس / آب الماضي، تشريعات لزيادة قانون التقادم من خمس إلى 10 سنوات على الجرائم التي تنطوي على البرنامجين الرئيسيين اللذين تُديرهما إدارة الأعمال الصغيرة.
سيُساعد الوقت الإضافي المدّعين الفيدراليين على حل قضايا الاحتيال الوبائي، والتي غالبًا ما تنطوي على سرقة الهوية والمحتالين في الخارج. ولكن ليس هناك ما يضمن إلقاء القبض على المسؤولين عن الاحتيال.