توزيع التعويضات على المتضررين.. ليبيا تصدر إرشادات حول التلوث في درنة

تستمر المساعدات الإنسانية والإغاثية في الوصول إلى شرق ليبيا، عقب الفيضانات التي ضربت مدينة درنة والأضرار التي نجمت عن ذلك.

ولفت مراسل "العربي" من طرابلس إبراهيم العبدلي إلى أن هناك تنظيمًا أكبر لجهود الإغاثة وسط عمل بعض المؤسسات على ربط المدن المتضررة جراء الإعصال دانيال.

وأضاف المراسل أن 50% من الطرق دُمرت في الشرق الليبي مما أدى لتضرر البنية التحتية بشكل كبير.

محاولة انتشال جثث الضحايا

وأشار المراسل إلى أن الحديث عن إعادة الإعمار ما يزال مبكرًا في ظل استمرار الجهود لانتشال ما تبقى من جثث عالقة تحت الأنقاض.

وبيّن المراسل أن هناك إرشادات حول تلوث مياه مدينة درنة وسط توزيع مادة الكلور لإجراء عمليات التطهير.

ونوه المراسل إلى أن بعثة الأمم المتحدة دعت لإنشاء آلية مستقلة لإعادة الإعمار وطالبت بإشراك أهالي المتضررين بهذه الآلية لضمان تلبية حقوقهم.

البدء بعمليات التعويض للمتضررين

في غضون ذلك، أعلنت الحكومة المُعيّنة من قبل البرلمان اليوم الجمعة، أنها ستبدأ خلال الأيام المقبلة تعويض المتضرّرين من الفيضانات.

وقالت الحكومة التي تعمل في شرق البلاد في بيان إنّ "نماذج إحصاء الأضرار سلّمت إلى رئيس اللجنة المكلّفة بهذا الملف، وفي المقابل تم تسليم الشيكات إلى رؤساء" البلديات المتضرّرة.

بدوره، أوضح نائب وزير الداخلية في هذه الحكومة فرج قائم إنه سيتم منح 100 ألف دينار ليبي (19 ألف يورو) للسكان الذين دمّرت الفيضانات منازلهم بالكامل.

وأضاف أنّ الذين دُمّرت منازلهم "جزئيًا" سيحصلون على 50 ألف دينار، فيما جرى تخصيص 20 ألف دينار للسكان الذي فقدوا أثاثهم وأجهزتهم المنزلية بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وأعلنت السلطات هذا الأسبوع إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة التي تضرّرت بشدة من الفيضانات، حيث من المقرّر عقد مؤتمر في العاشر من الشهر المقبل للتحضير لإعادة الإعمار.