رفضًا لإصلاح نظام التقاعد.. إضراب ومسيرات احتجاجية جديدة في فرنسا

تسبب إضراب ثان على مستوى فرنسا في تعطيل إنتاج الكهرباء وحركة النقل العام والمدارس اليوم الثلاثاء، في رد فعل عنيف على خطط الحكومة الرامية لرفع سن التقاعد.

كما انطلقت مسيرات احتجاجية دعت إليها النقابات العمالية في فرنسا، احتجاجًا على الخطة الحكومية لإصلاح نظام التقاعد.

وترغب النقابات في مواصلة الضغط على الحكومة وتأمل في أن يتكرر الإقبال الكبير على المشاركة الذي شهده الاحتجاج الأول في 19 يناير/ كانون الثاني.

وفي ذلك اليوم، شارك أكثر من مليون شخص في مسيرة لمعارضة رفع سن التقاعد إلى 64 بدلًا من 62 عامًا وتسريع خطة رفع السن المؤهل للحصول على معاش تقاعدي كامل.

وفي هذا الإطار، أفاد مراسل "العربي" من باريس أن احتجاج اليوم هو بمثابة عود الكبريت الذي سيشعل الجبهة الاجتماعية لشهور كما توعدت مختلف النقابات العمالية، وأيضًا الأحزاب اليسارية التي ترفض جملة وتفصيلًا هذا خطط الحكومة الرامية لرفع سن التقاعد.

وأضاف أن المعارضة السياسية والنقابات ترى أن المشروع يخفي وراءه العديد من المشاكل التي يواجهها العمال في كل القطاعات الحيوية في البلاد كالتعليم والصحة ومصافي النفط.

"تراجع اجتماعي"

وقال لوك فار، الأمين العام للاتحاد الوطني للنقابات المستقلة لموظفي الخدمة المدنية: "هذا الإصلاح غير عادل وقاس... رفع (سن التقاعد) إلى 64 يمثل تراجعًا اجتماعيًا".

وتم تشغيل واحد فقط من كل ثلاثة من قطارات "تي.جي.في" عالية السرعة اليوم الثلاثاء وعدد أقل من القطارات المحلية والإقليمية، مع تعطيل مترو باريس بشدة.

وأفادت نقابة معلمي المدارس الابتدائية أن نصف المعلمين سيضربون عن العمل، وبالمثل يضرب موظفو المصافي النفطية والعاملون في قطاعات أخرى من بينها محطات البث الحكومية التي بثت الموسيقى بدلًا من البرامج الإخبارية.

وانخفضت إمدادات الطاقة الفرنسية 4.4%، أو 2.9 غيغاوات، إذ انضم العاملون في المفاعلات النووية ومحطات الطاقة الحرارية إلى الإضراب، وفقًا لبيانات من مجموعة "إي.دي.إف".

وقالت شركة توتال "إنرجيز" إنه لا يتم تسليم منتجات بترولية من مواقعها في فرنسا بسبب الإضراب، مضيفة أن محطات الوقود تم إمدادها بالكامل ويجري تلبية احتياجات العملاء.

وتظهر استطلاعات الرأي أن معظم الفرنسيين يعارضون الإصلاح، لكن الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته يعتزمون التمسك بموقفهم. وقال ماكرون أمس الإثنين إن الإصلاح "ضروري" لضمان استمرار عمل نظام المعاشات التقاعدية.

وتقول تقديرات وزارة العمل إن رفع سن التقاعد بمقدار عامين وتمديد فترة الدفع من شأنه أن يدر 17.7 مليار يورو (19.18 مليار دولار) من المساهمات التقاعدية السنوية، مما يسمح للنظام بتحقيق التوازن بحلول عام 2027.

وتقول النقابات إن هناك سبلًا أخرى لتحقيق ذلك، مثل فرض ضرائب على فاحشي الثراء أو مطالبة أصحاب العمل أو المتقاعدين الميسورين بالمساهمة بشكل أكبر.