تصاعدت حدة التوتر السياسي والاجتماعي في فرنسا، الإثنين، مع انطلاق النقاش البرلماني حول نصّ إصلاح نظام التقاعد الذي اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون، وعشية احتجاج شعبي مرتقب ضدّ هذه الخطة.
وتشهد فرنسا احتجاجات متجددة ضدّ خطة إصلاح نظام التقاعد والمعاشات، تنظّمها أحزاب يسارية مثل "فرنسا الأبية"، وعدد من المنظمات الشبابية، في محاولة لإجبار ماكرون وحكومته على التراجع عن الخطوة التي يرونها مثيرة للجدل.
شلل مرافق حيوية
وترجّح قوات الأمن أن تشهد مظاهرات الثلاثاء، حشدًا مليونيًا، ضمن 240 مظاهرة منظّمة في كل أنحاء البلاد، بالإضافة إلى توقف المواصلات والمدارس وغيرها من الخدمات، بحسب ما ذكر مصدر من الشرطة لوكالة الأنباء الفرنسية.
يأتي ذلك، بعدما شارك في اليوم الأول من الاحتجاجات والإضرابات ضدّ خطة الإصلاح في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، ما بين مليون ومليوني شخص، بينما تأمل النقابات أن يتكرّر هذا المشهد في تحركات الثلاثاء.
ونتيجة التحركات النقابية، ستتوقّف الثلاثاء غالبية خدمات المترو والسكك الحديد في ضواحي باريس عن العمل إلى حد كبير، كما قالت الهيئة المشغّلة، فيما سيتعطل التنقّل بين المدن مع تشغيل قطار من كل 3 قطارات "تي جي في" عالية السرعة، وفق الشركة الوطنية للسكك الحديد في فرنسا.
كذلك، سيشمل الإضراب مختلف وسائل النقل وقطاع التعليم، بمشاركة حوالي نصف الأساتذة في الحضانات والمدارس الابتدائية في الإضرابات، وفق نقابة "Snuipp-FSU" للمعلمين.
تصعيد سياسي
وبينما تحذر النقابات الداعية للاحتجاجات، من حدوث مزيد من الاضطرابات، حمّلت النائبة عن حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي ماتيلد بانو، الرئيس إيمانويل ماكرون ووزراءه مسؤولية الاضطرابات التي من شأنها شلّ وسائل النقل العام وخدمات أخرى.
وقالت بانو لوسائل إعلام محلية: "إنهم من يريد إحداث فوضى في البلاد"، منتقدة تصريحات وزير الداخلية جيرالد دارمانان، واصفة إياها بأنها "استفزاز".
وقال دارمانان حليف ماكرون، يوم السبت الماضي، إن الأحزاب السياسية اليسارية "تبحث فقط عن بث الفوضى في البلاد".
نظام التقاعد
أما مشروع إصلاح نظام التقاعد محطّ الجدل في فرنسا، فينص خصوصًا على رفع السن القانونية للتقاعد من 62 إلى 64 عامًا تدريجيًا، وتسريع تمديد فترة المساهمة نظرًا لعجزها عن تمويل نظام المعاشات الحالي على المدى الطويل.
ومن شأن هذا المشروع، أن يجعل معظم المواطنين الفرنسيين يعملون عامين إضافيين، بينما يشدّد ماكرون على أن الإجراء ضروري لضمان التمويل المستقبلي لنظام المعاشات التقاعدية، والذي يتوقّع أن يقع في عجز في السنوات القليلة المقبلة.
وقال ماكرون الإثنين: "إن الإصلاح ضروري عندما نقارن أنفسنا ببقية أوروبا".
في المقابل، يرى المعارضون أن نظام المعاش متوازن حاليًا، متمسّكين بأن رئيس المجلس الاستشاري للمعاشات أخطر البرلمان مؤخرًا بأن "الإنفاق على المعاشات التقاعدية ليس خارج نطاق السيطرة".
مظاهرة لأحزاب اليسار في #فرنسا احتجاجا على نظام التقاعد#العربي_اليوم تقرير: محمد الحاجي pic.twitter.com/nTJs65ToBO
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 22, 2023
صراع برلماني
وبينما بدأت لجان برلمانية درس مشروع القانون، الإثنين، ألمحت الحكومة الفرنسية، برئاسة إليزابيت بورن، إلى وجود هوامش للاستثناءات بشأن بعض الإجراءات.
وأشارت بورن إلى أنه يمكن تحسين الشروط للأشخاص الذين بدأوا العمل في سن مبكرة جدًا، أو للأمهات اللواتي توقفن عن العمل لرعاية الأطفال، بالإضافة إلى الأشخاص الذين استثمروا في مزيد من التعليم.
لكّن بورن أكّدت نهاية الأسبوع الماضي، أن رفع السن التقاعدية إلى 64 عامًا "غير قابل للتفاوض".
توازيًا، يواجه ماكرون وحلفاؤه صعوبات في البرلمان كما في الشارع، إذ قدّمت المعارضة اليسارية أكثر من 7 آلاف تعديل لمشروع القانون، في محاولة لإبطاء مساره عبر البرلمان.
كما يفتقر ماكرون إلى غالبية في الجمعية الوطنية، ويأمل في الحصول على دعم اليمين لتبني مشروعه الإصلاحي.