انتقال إلى نظام رئاسي.. برلمان الصومال يمرر تعديلات دستورية جديدة

صادق البرلمان الصومالي، السبت، بغرفتيه البرلمان والشيوخ على تعديلات دستورية، تمنح رئيس البلاد، من بين أمور أخرى، سلطة تعيين رئيس للوزراء.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية الوطنية "صونا" أن البرلمان صادق على أربعة فصول من الدستور المؤقت للبلاد بعد مراجعتها، وذلك في إطار جهود الحكومة لاستكمال الدستور المؤقت الذي اعتمد عام 2012.

ومن أبرز التعديلات التي صوت لها أعضاء البرلمان "بأغلبية ساحقة"، انتخاب رئيس البلاد من قبل الشعب مباشرة بدلًا من البرلمان، وفق "صونا".

وبذلك وافق البرلمان الصومالي على اعتماد نظام الاقتراع العام المباشر والانتقال إلى نظام رئاسي.

ويجسّد هذا التعديل الدستوري التعهّد الذي غالبًا ما يتكرّر ولكن لم يتمّ تنفيذه حتى الآن، بالتصويت وفقًا لمبدأ "شخص واحد، صوت واحد" في الانتخابات المحلية المقرّر إجراؤها في 30 يونيو/ حزيران 2024.

تمديد الفترة الرئاسية

وبحسب التعديلات الجديدة، ستكون الفترة الرئاسية خمس سنوات بدلًا من أربع كما هو بالدستور المؤقت الحالي، كما يحق لرئيس البلاد تعيين وإقالة رئيس الحكومة.

واعتمدت التعديلات ثلاثة أحزاب سياسية في البلاد بدلًا من نظام المحاصصة القبلية التي سادت البلاد لسنوات، كما يصبح بموجبها عدد أعضاء لجنة الانتخابات على المستوى الفيدرالي 18 عضوًا، وفق "صونا".

وعقب التصويت، قال رئيس البرلمان شيخ آدم مدوبي، إن 254 عضوًا من مجلس الشعب، من أصل 275، و42 من مجلس الشيوخ، من أصل 45، صوتوا لصالح التعديلات الجديدة، واصفًا الخطوة بأنها "تاريخية".

وتعهد مدوبي بمواصلة مراجعة التعديلات المتبقية حتى استكمال الدستور المؤقت.

اعتراضات على التعديلات

ويعارض سياسيون ورؤساء سابقون إجراء التعديلات في الوقت الراهن بدعوى أنها تخدم النظام الحالي، ومن بين المعارضين الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو، والأسبق شريف شيخ أحمد.

وقال فرماجو: "إنّ هذا الدستور، الذي سيتم تنفيذه وفق عملية غير قانونية وغير مقبولة من قبل المجتمع، لن يتمّ الاعتراف به أبدًا كدستوري وقانوني".

وأضاف: "إنّ هذا لا يمثّل الوضع السياسي الحالي في البلاد والركائز التي كانت في صلب المصالحة الصومالية وتقاسم السلطة".