أحداث حوارة.. فلسطين تعتزم إضافة اعتداءات المستوطنين لملف محاكمة إسرائيل

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الإثنين، أن اعتداءات المستوطنين في بلدة حوارة شمالي الضفة الغربية ليلة الأحد/الإثنين، ستضاف إلى ملف "محاكمة إسرائيل" في المحاكم الدولية.

وجاء هذا الإعلان في وقت أعلنت فيه إسرائيل أنها تتوقّع أيامًا صعبة في الضفة الغربية أو القدس الشرقية أو غزة.

ومساء الأحد، شنّ مستوطنون عشرات الاعتداءات على منازل وممتلكات فلسطينية في بلدات جنوبي مدينة نابلس.

وجالت كاميرا "العربي" في المنطقة حيث بدت آثار الاعتداءات واضحة، إذ ظهر أحد المنازل وقد تعرض للإحراق بشكل كامل على يد المستوطنين.

"ليلة مروّعة"

وفي كلمة له بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الفلسطيني، بمدينة رام الله، قال اشتية: "عشنا ليلة أمس (الأحد) ليلة مروّعة مارس فيها المستوطنون أبشع أنواع الإجرام، من قتل وحرق وترويع للأطفال والنساء (...)، وسوف يضاف هذا الإجرام إلى ملف محاكمة إسرائيل في المحاكم الدولية".

وحمل اشتية الحكومة الإسرائيلية "كامل المسؤولية عن جرائم المستوطنين في حوارة وبقية القرى المحيطة"، داعيًا إلى "تفعيل عمل لجان الحماية الشعبية (الفلسطينية) في كل مكان".

وأفاد بأن الحكومة "ستشكل لجنة وزارية للوقوف على الأضرار التي لحقت بأهلنا هناك لغرض المساهمة في تعويضهم".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد الشاب سامح أقطش (37 عامًا)، وإصابة العشرات، في اعتداءات نفذها مستوطنون والجيش الإسرائيلي، جنوبي نابلس".

والأحد، قتل إسرائيليان بإطلاق النار على سيارتهما قرب بلدة حوارة، ضمن تصاعد مستمر في حدة التوتر أسفر منذ مطلع العام الجاري عن استشهاد ما يزيد عن 60 فلسطينيًا برصاص إسرائيلي، و10 إسرائيليين في عمليات نفذها فلسطينيون.

من جهة ثانية، قال اشتية إن إقرار البرلمان الإسرائيلي قانونًا يقضي بإعدام أسرى الفلسطينيين "لم يدهشنا، لأن هذه الحكومة وغيرها تمارس إعدامًا ميدانيًا لأولادنا وشبابنا".

والأحد، أقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الإسرائيلية، مشروع قانون تنفيذ عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات من الفلسطينيين.

وأضاف: "وجهُ إسرائيل العاري بدأ ينكشف أمام العالم، هذا القانون فاشيّ إجرامي ولن يثنينا عن مواصلة المطالبة بحقنا وحريتنا وكرامتنا بالعيش في دولة مستقلة ذات سيادة متواصلة الأطراف قابلة للحياة عاصمتها القدس، وعن حق العودة للاجئين".

إسرائيل تتوقع "أيامًا صعبة"

وعلى المقلب الآخر، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الإثنين، أن سلطات بلاده تتوقّع أيامًا صعبة في الضفة الغربية أو القدس الشرقية أو غزة.

وأثناء جولة له في بلدة حوارة الفلسطينية شمالي الضفة الغربية، قال غالانت: "كنت هنا مع قادة في الجيش الإسرائيلي، نتوقع أيامًا صعبة تنتظرنا، قد يكون هنا في يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية)، أو في القدس، أو في غزة".

وأضاف "أعطيت تعليمات واضحة للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام وحرس الحدود لضمان الاستعداد لمواجهة جميع التهديدات، وتعزيز القوات والأنشطة على الأرض".

وتابع غالانت: "طالبت الأمن الإسرائيلي باعتقال الفلسطيني الذي أطلق، أمس الأحد، النار على مستوطنَين إسرائيليَّين في حوارة ما أدّى إلى مقتلهما".

بن غفير يدعو لاستهداف قادة التنظيمات الفلسطينية

بدوره، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الإثنين، إلى العودة إلى "استهداف قادة التنظيمات الفلسطينية المحرضة".

وفي تصريحات له خلال اجتماع لحزبه "القوة اليهودية" اليميني المتطرف انعقد في البؤرة الاستيطانية غير القانونية "افيتار" شمالي الضفة الغربية، قال بن غفير: "حان الوقت للعودة إلى التهديدات المستهدفة والقضاء على قادة التنظيمات (الفلسطينية) المحرضة".

وتعليقًا على مقتل مستوطنيْن الأحد بإطلاق نار في بلدة حوارة، أوضح بن غفير: "هجوم عنيف وصادم يجب أن يعلمنا جميعنا أننا بحالة حرب".

وتابع: "هذه ليست حربًا من الأمس وليست حربًا ستنتهي في يوم واحد، لكنها حرب يجب أن تلهمنا جميعًا لتبني سياسة حرب حقيقية ضد الأعداء".

وتابع: "نحن هنا في افيتار والرد السياسي على مثل هذه الهجمات هو إقامة هذه المستوطنة. اتصلت برئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) هذا الصباح وطلبت منه السماح للعائلات بالبقاء بالمستوطنة".

وأضاف: "على أي حال نحن عازمون على تشريعها واتفقنا على ذلك في اتفاقيات التحالف"، في إشارة إلى الاتفاقيات الحزبية التي أسست الحكومة الحالية.

"الانقلاب" على تفاهمات قمة العقبة

في المقابل، اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية الإثنين، وزير الأمن القومي الإسرائيلي بـ"الانقلاب" على تفاهمات قمة العقبة التي استضافها الأردن الأحد.

وأدانت الخارجية في بيان "الاقتحام الاستفزازي" الذي نفّذه بن غفير لجبل صبيح في بلدة بيتا جنوبي نابلس "في محاولة لشرعنة البؤرة الاستيطانية العشوائية ابيتار"، وفق تعبيرها.

وذكرت أنه نفذ الاقتحام "بصحبة عناصر الإرهاب اليهودي من ميليشيات المستوطنين المسلحة وشبيبة التلال ومجموعات تدفيع الثمن".

وعدّت الخارجية الزيارة بأنها "انقلاب على تفاهمات العقبة، واستخفاف بالجهود الأميركية والإقليمية المبذولة لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة".

والأحد، اتفق الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي في اجتماع العقبة الأمني بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والأردن ومصر، على وقف الإجراءات أحادية الجانب لأشهر محددة وخفض التصعيد.

وأوضح البيان الختامي للاجتماع أن وقف الإجراءات الأحادية يشمل "التزامًا إسرائيليًا بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر".

تدمير وإفشال الجهود والمساعي الدولية والإقليمية

وفي سياق ردود الفعل الدولية، حمّلت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن الجرائم الممنهجة والخطيرة والمروعة لميليشيات المستوطنين المسلحة في بلدات وقرى محافظة جنوب نابلس، بحماية ومشاركة ودعم جيش الاحتلال، وعن تداعياتها على الوضع المتدهور في الأرض الفلسطينية المحتلة، وانعكاساتها الإقليمية والدولية.

وأكدت الأمانة العامة، في بيان، صدر عنها اليوم الإثنين، أن "هذه الحرب العدوانية التي تأتي في سياق التصعيد الإسرائيلي المستمر على أبناء الشعب الفلسطيني، في نابلس، وجنين، وغيرها من المدن الفلسطينية المحتلة، تهدف إلى تدمير وإفشال الجهود والمساعي الدولية والإقليمية المبذولة لمحاولة الخروج من الوضع المتأزم وبالغ الخطورة، بإيجاد مسار سياسي يعيد إطلاق محادثات السلام، وإحياء فرص حل الدولتين قبل فوات الأوان".

كما أكدت أن هذا التصعيد يأتي ترجمة للمواقف والتصريحات الرسمية لحكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، وما تتضمنه من وعيد وتهديد وعنصرية وتحريض يستهدف الوجود والحقوق الفلسطينية.

وطالبت بضرورة إلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف فوري لهذه الجرائم الخطيرة والاعتداءات المتواصلة، بما يشمل توفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني من تلك الجرائم التي توجب مساءلة مرتكبيها طبقًا لمبادئ القانون الدولي وأحكامه.