اجتماع العقبة.. هل تنجح المقاربة الأمنية بوقف التصعيد في الضفة؟
التأم اليوم لقاء العقبة الأمني الخماسي جنوبي الأردن بمشاركة وفدين فلسطيني وإسرائيلي وحضور أردني ومصري وأميركي.
وقال بيان صادر عن اللقاء في ختام أعماله: "إن الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية أظهرتا خلال الاجتماع التزامهما بخفض التصعيد لوقف الإجراءات أحادية الجانب لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر".
ويشمل ذلك التزامًا إسرائيليًا بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة أربعة أشهر ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة ستة أشهر.
وذكر البيان أن الأطراف الخمسة أكدوا كذلك على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس المحتلة.
الفصائل الفلسطينية تندد بلقاء العقبة
وقد ندّد 11 فصيلًا فلسطينيًا بلقاء العقبة، وقالت: "إن مشاركة السلطة الفلسطينية تمثل خروجًا عن الإجماع الوطني". كما أهابت فصائل في غزة بالشعب الفلسطيني أن يتحرك رفضًا لما وصفته بـ"الاجتماع الخطير".
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول سياسي كبير قوله: "إن المشاركين في اللقاء اتفقوا على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لبحث تجديد التنسيق الأمني واستعادة قدرة السلطة الفلسطينية على تحمل مسؤولياتها في مكافحة ما سمّاه الإرهاب".
وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد ذكرت كذلك أن اللقاء ناقش خطة المنسق الأميركي الجنرال مايك فينزل التي تتضمن إقامة قوة فلسطينية خاصة جديدة لمواجهة ما سمته "الإرهاب" تمولها الولايات المتحدة ويدرّب الأردن عناصرها.
عملية نابلس
وبالتزامن مع لقاء العقبة، قتل مستوطنان إسرائيليان بعدما أطلق شاب فلسطيني النار في بلدة حوارة جنوبي نابلس، بينما صعّد الاحتلال من اعتداءاته في مختلف مناطق الضفة.
وتعليقًا على العملية، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى اجتماع عاجل، في حين أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تصديق حكومته على قانون إعدام منفذي العمليات الفلسطينية.
جهود الولايات المتحدة لإرساء السلام
في هذا السياق، يعتبر المستشار في الحزب الديمقراطي الأميركي كريس لابتينا أن التجربة السابقة، وإن لم تكن ناجحة، لا يمكن أن تدفع للتخلي عن جهود السلام.
ويشير لابتينا، في حديث إلى "العربي" من واشنطن إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن يحاول استئناف الجهود التي توقفت في عهد إدارة دونالد ترمب.
ويشير إلى أن "الولايات المتحدة ترى أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام في إسرائيل من دون حل القضية الفلسطينية وفكرة الدولة الحرة لفلسطين".
ويرى لابتينا أن الحل هو أمني وسياسي، لافتًا إلى صعوبة التوصل إلى حل سريع في ظل عدم اتفاق حماس مع السلطة الفلسطينية.
ويعتبر أن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل مفيد لأنها وحدها تستطيع أن تكبح جموح تل أبيب ومنعها من التصرف بشكل غير منطقي.
ويلفت إلى أن "بايدن يؤمن بحل الدولتين ويمكن أن ينجز شيئًا من اتفاق بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
مقاربة أمنية
من جهته، يشير المدير العام لمركز الكرمل للأبحاث مهند مصطفى إلى أن إسرائيل تتعامل مع الموضوع الفلسطيني منذ أكثر من 10 سنوات على أنه مسألة أمنية، لافتًا إلى أن الخطاب السياسي الإسرائيلي لهذه الحكومة والحكومة السابقة لا يقدم أي إرادة لحل سياسي مع الفلسطينيين.
ويقول مصطفى في حديث إلى "العربي" من أم الفحم: "إن إسرائيل تسعى للحفاظ على الاستقرار الأمني في الضفة الغربية لكي تستطيع الاستمرار بمشاريعها الاستيطانية".
ويضيف: "إسرائيل ليست جاهزة لأي حل سياسي وهي لا تريد ذلك، وإن موضوع حل الدولتين غير قائم في الخطاب الإسرائيلي". ويلفت إلى أن الخطابات الانتخابية الإسرائيلية لم تشر إلى أي حل سياسي.
ويرى مصطفى أن هدف إسرائيل من اجتماع العقبة الحفاظ على الهدوء الأمني حيث تعتقد أن الضفة الغربية تتجه نحو انتفاضة ثانية في ظل التوسع الاستيطاني.
موقف مصر والأردن
وحول مقاربة الأردن ومصر للملف، يعتبر أستاذ العلاقات الدولية بجامعة قطر حسن البراري أن "البلدين يتعاملان مع الملف تنفيذًا لطلبات أميركية".
ويقول في حديث إلى "العربي" من الدوحة: "تحوّلت السلطة الفلسطينية إلى حارس للمشروع الصهيوني في فلسطين"، معتبرًا أنه "لا يوجد إجماع فلسطيني حول هذه المقاربة". ويضيف: "المطلوب من السلطة الفلسطينية أن تعود إلى التنسيق الأمني حماية لمصالح الاحتلال".
ويؤكد البراري أن موقف مصر والأردن لا يمكن أن يُفهم إلّا في سياق إقليمي، "فالمستوى الأول هو العلاقة مع واشطن والمستوى الثاني هو تسويق أميركا للوجود الإسرائيلي على أنه عامل استقرار بالنسبة للإمارات والسعودية".