أحد أقدم السجناء في فرنسا.. محكمة إدارية ترفض طرد اللبناني جورج عبد الله

امتنع القضاء الإداري في فرنسا، اليوم الخميس، عن إصدار الأمر بطرد اللبناني جورج إبراهيم عبدالله أحد أقدم السجناء في فرنسا والمحكوم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي عام 1987.

وكان محامو عبدالله يعتبرون قرار الطرد هذا مرحلة ضرورية من أجل الإفراج عنه.

وسجن جورج إبراهيم عبد الله قبل 38 عامًا تقريبًا، وقد رفضت حتى الآن طلباته التسعة للإفراج عنه بشروط.

وفي قرارها، أوضحت محكمة باريس الإدارية أنها غير مخولة بإصدار تعليمات إلى وزارة الداخلية لإصدار مرسوم كهذا.

صعوبة اتخاذ القرار

وقالت المحكمة إنه "ما من تدبير تشريعي أو تنظيمي أو أي مبدأ عام يفرض على وزارة الداخلية اتخاذ قرار طرد في حق مواطن أجنبي لا يشكل وهو قيد الحبس، أي تهديد للأمن العام".

وصدر في 1987 الحكم على الرئيس السابق للفصائل الثورية اللبنانية المسلحة بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسيين أحدهما أميركي والثاني إسرائيلي.

وبدأ الرجل الذي كان من أبرز منفذي موجة الهجمات التي ضربت فرنسا في أوائل ثمانينات القرن الماضي، عامه الثامن والثلاثين في السجن، وهو اليوم في السبعين من عمره.

وقد أصبح من الممكن إطلاق سراحه منذ العام 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التسعة التي تقدم بها رُفضت.

ووافق القضاء في 2013 على طلب إفراج شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية لم يصدر يومًا.

رسائل بلا أجوبة

وفي 2020، كرر عبد الله محاولته مع وزير الداخلية الحالي، جيرالد دارمانين، لكن رسائله بقيت من دون جواب.

وقال محاميه جان-لوي شالانسيه إنه لم يفاجأ بقرار المحكمة، موضحًا: "طالما لا تتوافر ضمانة بالطرد لا يمكننا أن نتقدم بطلب جديد للإفراج عنه".

وأضاف: "مرة جديدة السلطة السياسية والتنفيذية تمنع الإفراج المشروط عن جورج إبراهيم عبد الله".

وكان لبنان يشهد الحرب الأهلية (1975-1990) عندما شارك جورج عبد الله في تأسيس الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية.

وقد اعتقل عبد الله في ليون في 24 أكتوبر/ تشرين الأول 1984 وحكم عليه بالسجن المؤبد بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال اثنين من الدبلوماسيين الأميركي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس في 1982، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ في 1984.