عاش العالم في عام 2022 على وقع انتكاسة في التقدم المحرز على صعيد أجندة التنمية العالمية، حيث يرى البنك الدولي أن حالة عدم اليقين التي تلف أجواء الاقتصاد العالمي تسببت في تعاف غير مستقر ومتفاوت.
ويأتي ذلك وسط تباطؤ في النمو العالمي وانتكاسة في جهود خفض الفقر والتعلم وتفاقم أزمة المديونية العالمية خلال العام الماضي.
تزايد معدلات الفقر
وفي تقريرها، وجدت المؤسسة المالية الدولية أن الأزمات التي توالت العام الماضي تعيق النمو العالمي، الذي يشهد أشد معدلات التباطؤ منذ 50 عامًا.
ويتوقع البنك الدولي أن يهوي الاقتصاد العالمي إلى الركود في حال وقوع "صدمة خفيفة". وقدّر عدد الأشخاص الذين يعانون فقرًا مدقعًا بنحو 685 مليونًا ما يجعل عام 2022 ثاني أسوأ سنوات مكافحة الفقر في العقدين الماضيين.
كما تعد الديون أزمة مستفحلة تواجهها البلدان النامية فنحو 60% من أشد البلدان فقرًا في حالة مديونية حرجة وهو ما يمنعها من القيام باستثمارات حساسة في مجالات الصحة والتعليم والعمل المناخي.
وساهمت هذه الظروف في ارتفاع حاد في حالات انعدام الأمن الغذائي مع ارتفاع التضخم وتعطل سلاسل الإمداد وتراجع النشاط الاقتصادي.
نكسات في الخدمات الأساسية
ولم يكن حال الطاقة أفضل، إذ لا تزال أكبر الصدمات التي شهدتها الأسواق منذ عقود تفاقم مخاوف نقص الإمدادات، بينما لا يحصل 733 مليون نسمة على خدمات الكهرباء.
أمّا جهود التصدي لأزمة التعليم فواجهت نكسة مع ارتفاع عدد المحرومين من التعليم وبلوغ معدل فقر التعليم في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل نحو 70%.
وتعد هذه مشكلات معقدة ومتشابكة بعدما تلقى قطار التنمية العالمية ضربتين من جائحة كوفيد-19 والحرب الدائرة في أوكرانيا، ولا يبدو أن القادم يشي بالكثير من التحسن.
