أزمة الدستور متواصلة في تونس.. جبهة الرافضين في تزايد

أعادت حركة النهضة التونسية التأكيد، اليوم الخميس، على رفضها مشروع الدستور الجديد المقترح من الرئيس قيس سعيّد والمقرر عرضه على الاستفتاء في الخامس والعشرين من يوليو/ تموز الجاري.

ويلقى مشروع الدستور الجديد رفضًا واسعًا من قبل قوى سياسية وجمعيات المجتمع المدني في تونس التي ترى فيه أنه "يؤسس لدولة استبدادية"، ويعيد البلاد إلى "عهد الدكتاتورية".

"ضرب مدنية الدولة"

وأكّدت حركة النهضة عبر الناطق باسمها عماد الخميري أنّها ترفض مشروع الدستور الجديد باعتبار أنه "يضرب مدنية الدولة ويضرب القانون ويبني للحكم الفردي ويمهد للسلطة المطلقة".

وقال الخميري في مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة تونس: إنّ "النهضة تدعو إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور وتعتبره غير شرعيّ ولا قانوني وصادر عن انقلاب".

والثلاثاء الماضي، دعا الرئيس قيس سعيّد في بيان نشرته الرئاسة على مواقع التواصل الاجتماعي، التونسيين إلى التصويت بـ"نعم" على مشروع الدستور، مؤكدًا أنه "لا خوف فيه على الحقوق والحريات".

"لا لدستور الانفراد بالحكم"

ورغم ذلك تواصلت ردود الفعل الرافضة للاستفتاء على الدستور، حيث أصدرت نحو 30 جمعية مدنية وحقوقية اليوم الخميس بيانًا أكدت فيه رفضها مشروع الدستور.

وقالت الجمعيات والنقابات من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ونقابة الصحافيين التونسيين والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب: إنّ "مشروع الدستور يعكس في إعداده وصياغته وطريقة عرضه توجّهًا أحاديًا انفراديًا لرئيس الجمهورية".

وأكد البيان أن هذا التوجه من الرئيس سعيّد "صادر به حق التونسيات والتونسيين في الجدال حول مصيرهم ومستقبلهم وفرض خياراته الخاصة دون تشريك مكوّنات المجتمع المدني والسياسي والأكاديميين والمختصين".

كما أشار إلى أنّ "مشروع الدستور لا يشكّل نقلة نوعية تتجاوز هنات ومطبّات دستور 2014 بل ارتد إلى نفي الطابع المدني للدولة وإلى إلغاء الاستناد إلى منظومة حقوق الإنسان كمرجعية تأسيسية متّجهًا على العكس من ذلك إلى تكريس التداخل بين الديني والسياسي".

أزمة إجراءات سعيّد

ويأتي الاستفتاء على مشروع الدستور ضمن مسار إجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها في 25 يوليو 2021، تضمّنت إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحلّ البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعاتٍ بمراسيم رئاسية، وتقديم الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابًا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011".

أما سعيّد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إنّ إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددًا على "عدم المساس بالحقوق والحريات".