بعد تجميد حساباته المصرفية.. القضاء التونسي يستدعي الغنوشي

قالت وسائل إعلام تونسية، اليوم الأربعاء، إنّ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، سيمثل أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بصفته "متهمًا" في القضية المعروفة بجمعية "نماء تونس" الخيرية يوم 19 يوليو/ تموز الجاري. 

في المقابل، اعتبرت الحركة في بيان لها أنّ القضية تهدف "إلى تصفية الخصوم السياسيين وتخويف الناس من مغبة فشل الاستفتاء" على دستور جديد دعا إليه سعيد، مشدّدة على أنّ رئيس البرلمان المنحل "ليس لديه أي تمويلات خارجية أو داخلية غير قانونية".

ويأتي ذلك بعد يوم من قرار أصدرته اللجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي، أمس الثلاثاء، قضى بتجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية للغنوشي و9 أشخاص آخرين.

"تلفيق التهم الكيدية"

وأكدت حركة النهضة في بيانها اليوم أن "إصرار سلطة الانقلاب على حشر اسم رئيسها في ملف جمعية نماء التنموية وغيرها من القضايا يأتي في سياق التشويه وتلفيق التهم الكيدية بغاية خلق حالة استقطاب وتخويف الناس من مغبة فشل الاستفتاء على الدستور". 

وكشفت الحركة أن الغنوشي صرّح عن ممتلكاته، "وأن معاملاته البنكية قانونية ولم يتلقّ أي أموال من أي جهة خارجية كانت أو داخلية بما فيها جمعية نماء محل التحقيق القضائي، ولم يقم بأي تحويلات مالية لصالح أي جمعية".

وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت أن القرار صدر بعد طلب من قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة.

وضم الإعلان عن تجميد الأموال أسماء رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وابنتيه، وكذلك وزير الخارجية الأسبق رفيق بن عبد السلام وآخرين.

"محاولة تطويع القضاء"

وأدانت الحركة في بيانها ما اعتبرته "محاولة تطويع القضاء لتصفية الخصوم السياسيين في سياق حسابات انتخابية ضيقة لا تخفى على أحد".

ومن شأن هذه الخطوة أن تعقّد المشهد التونسي، الذي يتجه إلى مزيد من التأزيم في ظل الجدل القائم حول مشروع الدستور الذي قدّمه سعيّد أخيرًا، وتبرّأ منه رئيس لجنة صياغة الدستور الصادق بلعيد الذي استقال من رئاسة اللجنة الاستشارية لصياغة الدستور. 

وتعد حركة النهضة من أبرز المعارضين لقرارات الرئيس قيس سعيّد التي فجرت أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين بدأ فرض إجراءات "استثنائية" منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء.