حسين خريس - مراسل العربي - بيروت
تعود أزمة فقدان الأدوية من لبنان إلى الواجهة من جديد مع إقفال 600 صيدلية بشكل نهائي، نتيجة الخسائر التي مُني بها القطاع مع ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، بينما أكد وزير الصحة لـ"العربي" أنه سيكون هناك حلّ لتأمين الدواء في الصيدليات قريبًا.
وتبلّغت نقابة الصيدليات بقرار إقفال الصيدليات الـ600 بشكل نهائي، لعدم قدرتها على الاستمرار في دفع المصروف التشغيلي للموظفين، ناهيك عن الخسارة المادية التي مُني بها أصحابها بعد أن اضطروا لدفع الخسائر من رأسمالهم الخاص.
وشهد القطاع إضرابًا جزئيًا في بيروت، وكاملًا في مناطق البقاع الأوسط.
وفيما أكد نقيب الصيادلة غسّان الأمين أن المشكلة "مالية"، أشار إلى فشل محاولات الوصول إلى حل حتى الساعة.
وأوضح أن الوكلاء وشركات الأدوية عمدوا إلى شراء أدوية بقيمة 600 مليون دولار، لكنّهم ينتظرون دعم الدولة اللبنانية قبل بيعها لتجنّب الخسارة.
وشرح أن الأدوية تمّ شراؤها بالدولار الأميركي، وأن بيعها في السوق اللبناني سيكون وفق سعر الصرف الرسمي، أي 1515 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، بينما يبلغ سعر الدولار الواحد في السوق السوداء حوالي 13 ألف ليرة لبنانية.
حسن: دعم الدواء مستمرّ
من جهته، أكد وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، في تصريح خاص لـ"العربي"، أنه سيكون هناك حلّ لتأمين الدواء في الصيدليات قريبًا.
وإذ نفى حسن، بشكل قاطع، أي اتجاه رسمي لتطبيق خطة ترشيد الدعم أو رفعه عن الدواء في هذه المرحلة، لفت إلى أن دعم الدواء "مستمرّ لكن وفق آلية تُعيد ترتيب الأولويات بناء على حاجات السوق اللبنانية".
وبعد اجتماعه بحاكم مصرف لبنان ووزير المالية ورئيس لجنة الصحة النيابية، طالب وزير الصحة اللبنانيين بعدم تخزين الدواء "لأن ذلك سيُؤدي إلى فقدانه من الصيدليات".
وأكد أن الوزارة ستعتمد إجراءات مشدّدة لتتبّع آلية توزيع الدواء، من لحظة وصوله إلى لبنان حتى توزيعه على الصيدليات. كما كشف عن تعليمات موجّهة إلى القوى الأمنية على الحدود البرية والبحرية والجوية، لتشديد إجراءات المراقبة ومنع تهريب الدواء المدعوم إلى الخارج.
وأشار إلى أن حاكمية المصرف المركزي ووزارة الصحة ولجنة الصحة النيابية متفقة على تحديد الأولويات وفق حاجات السوق، وعدم رفع الدعم عن الدواء أو ترشيده.
وكشف عن ورشة عمل ستبدأ مع المصرف المركزي لمعاينة فواتير الدواء المتوقّفة بسبب تبدّل سعر الدولار، والتي اشتراها وكلاء الدواء على حسابهم الخاص، وينتظرون موافقة المصرف لتغطية خسائرهم، بعد التدقيق فيها.
وحول فقدان بعض الأدوية من الصيدليات، عزا حسن السبب إلى تخزينها في المستودعات، حيث ينتظر الوكلاء والشركات موافقة المصرف المركزي على تسديد الفارق في الثمن، ليُصار بعدها إلى توزيعها في السوق.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية وسياسية غير مسبوقة، مع انهيار العملة المحلية مقابل الدولار، وتعنّت القوى السياسية في تشكيل حكومة جديدة، مع فشل كل المبادرات الدولية لايجاد حلّ.