أزمة العراق.. دعوات إلى الحوار لمحاولة إخراج البلاد من حالة الانسداد

دعا رئيسا الجمهورية والحكومة ومجلس القضاء الأعلى في العراق إلى الحوار في ضوء الخلافات السياسية الحالية التي تمثل مؤشرًا مقلقًا للاستقرار والسلم الاجتماعي، وذلك بعدما حذّر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من أنه لن يتدخل لوقف أي مظاهرات مستقبلًا في ظل "استمرار الفساد".

ودعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، القوى السياسية إلى مواجهة الأزمات والخلافات، بروحية الحوار الوطني تحت سقف الوطن الواحد، والتحلّي بالحكمة لإخراج العراق من حالة الانسداد، ومنع زجّه في أزمة أمنية أو اجتماعية وسط ظروف إقليمية ودولية معقدة.

بدورهما، دعا رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، القوى السياسية إلى إجراء حوار مشترك لإيجاد حلول ضمن الإطار الدستوري والقانوني.

كما قال "تحالف السيادة" في البرلمان العراقي، بزعامة كل من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وخميس الخنجر: "لن نحضر الجلسة المقبلة إلا بعد اتفاق ملزم واحترام توجهات التيار الصدري".

وتحدثت مصادر في التيار الصدري عن استعداد التيار لتنظيم مظاهرة أخرى بعد غد السبت.

وتأتي الدعوات والتحذيرات بعدما أعلن الإطار التنسيقي مضيه في تشكيل حكومة جديدة برئاسة محمد شياع السوداني، رغم اقتحام أنصار التيار الصدري البرلمان العراقي أمس الأربعاء، احتجاجًا على ترشيح السوداني والمطالبة بمحاربة الفساد.

وفي وقت سابق الخميس، نقلت وسائل إعلام محلية عن محمد شياع السوداني تمسّكه بتكليفه من "الإطار التنسيقي" لشغل المنصب، معتبرًا أن الترشّح مسؤولية كبيرة تقع على عاتقه لإنقاذ العراق.

وبعد عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في اكتوبر/ تشرين الأول 2021، لا يزال العراق من دون رئيس جديد للجمهورية، ولم يكلّف رئيس جديد لتشكيل الحكومة بعد.

"الأوضاع تتعقّد"

وفي هذا الإطار، أوضح حمزة مصطفى، الكاتب السياسي العراقي، أن التيار الصدري هو الجهة الوحيدة المعترضة على ترشيح السوداني لرئاسة الحكومة.

وأضاف حمزة، في حديث إلى "العربي"، من بغداد، أن السوداني هو شخصية وسطية غير جدلية مقبولة تقريبًا لدى الجهات السياسية العراقية الأخرى، وسبق أن تسلّم العديد من المناصب، ولا يوجد أي شائبة تطاله، ولعل هذا هو السبب الذي دفع الإطار التنسيقي إلى ترشيحه.

وشرح أن لا مشكلة شخصية بين "التيار الصدري" والسوداني، لكنه يرفض مبدأ الترشيح، مضيفًا أن موقف الصدر "لن يتغيّر حتى لو تمّ ترشيح أي شخصية أخرى من الإطار التنسيقي".

وقال إن الإطار التنسيقي منع الصدر من تشكيل حكومة أغلبية وطنية، ما أدى إلى انسحابه من البرلمان، وأكد أنه لن يسمح لهم بتشكيل حكومة.

وأشار إلى أنه في حال حصول وساطات سرية من جهات إقليمية لدفع التيار الصدري إلى التراجع عن خيار الشارع، قد يشجّع ذلك الإطار التنسيقي على المضي قدمًا في عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية.

أما إذا وافق الأكراد والسنّة على تحقيق النصاب، سيتم انتخاب رئيس للجمهورية، على أن يكلّف على الفور، مرشّح الإطار التنسيقي تشكيل الحكومة. لكن في حال بقي الفيتو الصدري قائمًا، ستتعقّد الأمور أكثر.

وأكد أنه في حال فشل كل هذه السيناريوهات، فان الأمور تتّجه إلى بقاء حكومة تصريف الأعمال بقيادة الكاظمي، إلى حين الاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

لكنه، في الوقت نفسه، أكد أن إجراء انتخابات مبكرة ليس بالأمر اليسير والسهل، لأن كل القوى السياسية الممثلة في البرلمان لا تؤيد حل البرلمان لأنها مستفيدة من الأحجام التي حصلت عليها في الانتخابات السابقة، ناهيك عن أن الانتخابات المقبلة تتطلّب تعديلًا للقانون، وهو أمر محل خلاف ويتطلّب وقتًا.